تحرير المقالة فى شرح الرسالة لأبي العباس احمد بن محمد القلشانى 1-2 — الصفحة ٧٢

1 فصل في حكم قتل الغيلة ] أصْلٌ: وَقَتْلُ الغيلَة لَا عَفْوَ فيه ، وللرَّجُلِ الْعَفْوُ عَنْ دَمِهِ الْعَمْدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُتِلَ غِيلَةً ، وَعَفْوُهُ كَالْخَطَأَ فِي ثُلُثِهِ (1) ، شرح : قال أهل اللغة قتل الغيلة هو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله (2) قال القاضي عبد الوهاب(3) : وإنما لم يجز العفو في قتل الغيلة لأنه حق الله تعالى فلا عفو فيه كالزنى وغيره(4) وفي النوادر (5) عن الموازية : وقتل الغيلة من الحرابة أن يغتال رجلاً أو صبياً فيخدعه حتى يدخله موضعاً فيأخذ ما معه ويقتله(6) قال اللخمي : من أخذ مال رجل قهراً ثم قتله خوف أن يطلبه بما أخذه لم يكن محارباً وإنما هو مغتال (7) . وقال ابن عرفة هذا إن فعل ذلك خفية وإلا فليس بغيلة . قوله ( وللرجل العفو عن دمه ( يعني أن المجروح جرح الموت يجوزله أن يعفو عن قاتله إن كان أصابه عمداً إن لم يكن قتله غيلة أو حرابة، وأما إن كان (1) (2) (3) في (م) وعفوه عن الخطأ ينظر لسان العرب : 512/11 أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي الفقيه الحافظ أخذ عن أبي بكر الأبهري وتفقه عن ابن القصار وابن الجلاب. ألف تأليف كثيرة مفيدة منها " المعونة بمذهب عالم المدينة " توفي سنة 421 هـ. وقبره قريب من قبر ابن القاسم وأشهب بمصر . له ترجمة في وفيات الأعيان : 219/3 وسير أعلام النبلاء : 429/17. وشجرة النور الزكية : 103 و الأعلام : 184/4 . وهدية العارفين : 637/5. (4) ينظر المعونة في ما جاء في حكم المحارب 300/2 قال : « ولذلك قلنا إنه لا عفو لولي الدم لأن قتله ليس لأجل البدل عن قتل وليه..». تحقيق: محمد حسن الشافعي دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. (5) النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات لمؤلفه أبو محمد بن أبي زيد القيرواني المتوفي سنة: 386 هـ . وقد جمع هذا الكتاب بجانب المدونة ما في الواضحة والعتيبة. ينظر الديباج: 429/1. وهدية العارفين : 447/5 . وشجرة النور : 96 (6) النوادر والزيادات: 475/14 . وينظر المنتقي للباجي : 116/7. باب في قتل الغيلة . إلا أنه قال : في العتيبة والموازية إلخ. (7) التبصرة: 359/2 : ب. 40
الكتاب — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.