في الفتاوى الأجهورية
٤٤١
وقال ابن عمر فى شهود عقد النكاح إذا لم توجد العدول فإنه يستكثر من الشهود
كالثلاثين والأربعين وهو يخالف ما تقدم .
وقال في « الاستغناء » : إذا فقدت العدالة يكتفى بالأمثل ويستكثر
·
قال في « التقييد » : وهو الصواب ، من غير تحديد ، وإن كان القرافي نقل عن
·
أبي محمد في أنه إذا فقدت العدالة يكتفى باثنين . انتهى أى فيما يكفي فيه اثنان وأربعة فيما فيه أربعة وهكذا على ما في شهادة العدول . وقال اللخمي : إذا رأى الهلال جماعة من غير العدول فإنه يعمل شهادتهم
حيث وقع العلم بصدقهم ما لم يكونوا دون الخمسة ، والله تعالى أعلم ( ١٠٠٣) [ ١١ ] وسئل : عن امرأة ورثت أماكن من شخص ، ثم إن أقاربه (۱۰۰۳) [۱۱] منعوها من النكاح إن لم تعمرهم الأماكن المذكورة فاسترعت بينة أنها إنما تعمل ذلك لأجل العضل وأنها ترجع في ذلك ، فهل يعمل بالبينة المذكورة أم لا ؟ وإذا فعلت ذلك في زمن الوباء هل يكون حكمه حكم التصدق في المرض أم لا؟ فأجاب : نعم ، يعمل بشهادة البينة المذكورة ، فإذا شهدت لها البينة بما ذكر
فلا يلزمها العمرى المذكورة وترجع فيها قال صاحب ( التبصرة » (۱) : الاسترعاء ينفع فى كل تطوع كالعتق والهبة والتدبير والطلاق والحبس ولا يلزمه ما فعل من ذلك ، وإن لم يعلم سبب ذلك إلا من قوله ، والعمرى من التطوعات فتنفع فيها بينة الإيراع وإن لم يعلم سبب إلا من قول المعمر - بالكسر - فمن أشهد أنه إذا وهب داره مثلاً لزيد أعمرها له، فإنه إنما يفعل ذلك خوفا من أمر يتوقعه من جهة كذا ، فإن له إذا وهب أو أن يقوم بهذه البينة ، ولا يشترط أن تعرف البينة السبب الذى ذكر أنه فعل ذلك لأجله ، كما في وثائق الغرناطي "
وأما فيما خرج على عوض فلابد من ثبوت السبب فإذا أشهد بينة أنه إنما يصالح
. (T60 /Y) (1)
الجزء 2 — ص ٤٤١