الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية 01-02 — الصفحة ٨٥٦

في الفتاوى الأجهورية ٤٤١ وقال ابن عمر فى شهود عقد النكاح إذا لم توجد العدول فإنه يستكثر من الشهود كالثلاثين والأربعين وهو يخالف ما تقدم . وقال في « الاستغناء » : إذا فقدت العدالة يكتفى بالأمثل ويستكثر · قال في « التقييد » : وهو الصواب ، من غير تحديد ، وإن كان القرافي نقل عن · أبي محمد في أنه إذا فقدت العدالة يكتفى باثنين . انتهى أى فيما يكفي فيه اثنان وأربعة فيما فيه أربعة وهكذا على ما في شهادة العدول . وقال اللخمي : إذا رأى الهلال جماعة من غير العدول فإنه يعمل شهادتهم حيث وقع العلم بصدقهم ما لم يكونوا دون الخمسة ، والله تعالى أعلم ( ١٠٠٣) [ ١١ ] وسئل : عن امرأة ورثت أماكن من شخص ، ثم إن أقاربه (۱۰۰۳) [۱۱] منعوها من النكاح إن لم تعمرهم الأماكن المذكورة فاسترعت بينة أنها إنما تعمل ذلك لأجل العضل وأنها ترجع في ذلك ، فهل يعمل بالبينة المذكورة أم لا ؟ وإذا فعلت ذلك في زمن الوباء هل يكون حكمه حكم التصدق في المرض أم لا؟ فأجاب : نعم ، يعمل بشهادة البينة المذكورة ، فإذا شهدت لها البينة بما ذكر فلا يلزمها العمرى المذكورة وترجع فيها قال صاحب ( التبصرة » (۱) : الاسترعاء ينفع فى كل تطوع كالعتق والهبة والتدبير والطلاق والحبس ولا يلزمه ما فعل من ذلك ، وإن لم يعلم سبب ذلك إلا من قوله ، والعمرى من التطوعات فتنفع فيها بينة الإيراع وإن لم يعلم سبب إلا من قول المعمر - بالكسر - فمن أشهد أنه إذا وهب داره مثلاً لزيد أعمرها له، فإنه إنما يفعل ذلك خوفا من أمر يتوقعه من جهة كذا ، فإن له إذا وهب أو أن يقوم بهذه البينة ، ولا يشترط أن تعرف البينة السبب الذى ذكر أنه فعل ذلك لأجله ، كما في وثائق الغرناطي " وأما فيما خرج على عوض فلابد من ثبوت السبب فإذا أشهد بينة أنه إنما يصالح . (T60 /Y) (1)
الجزء 2 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.