الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية 01-02 — الصفحة ٨٥٥

٤٤٠ الزهرات الوردية عدل واستمر على ذلك إلى أن مات ، وتأول بعض المحققين من أئمتنا هذا على أن المراد أن لا يعلم أنه تحملها وهو صبي أو فاسق أو كافر ، وإنما اتصف بالعدالة في الجملة ولم يخرج عنها ، أى لم يخرج عنها بالكلية ، ومنها : أن يعلم أن صاحب الخط كأن يعرف من شهد عليه ، لكن اعترض بعض أئمتنا بأنه ليس من كلام المتقدمين وأن يكون صاحب الخط لا يوجب حمل شهادته على أنها إنما وقعت على من يعرف . نقله عنه قال : وهذا هو الصواب وبه جرى العمل عندنا ، وحينئذ فهذا الشرط مستفاد من اشتراط عدالة صاحب الخط ، وأما وجود الشيء المحو في شيء بالمكتوب فيصير ما وقع فيه المحو بمنزلة الأمر المتنازع فيه الذى لم يثبت ، فإذا وقع المحو في تعيين مصرف الوقف فإنه يبقى على ما استمر صرفه فيه المدة المذكورة ، ولا يجوز لغيره ، والله تعالى أعلم . ( ۱۰۰۲) [ ۱۰ ] وسئل : عن الوضع الذى فيه عدول إذا قلتم : تقبل شهادة غير العدول للضرورة ، فما قدر نصاب ذلك ورأيت مثيلاً وطال الحال فلا أدرى هل هو من المفيد أو يبين الحاكم أن النصاب أربع ويستحب السبع ولا أحقق ذلك ، بينوا لنا شيئًا نعتمد عليه ولكم الجنة ؟ فأجاب : قال في ( الذخيرة ) (۱) : نص ابن أبي زيد على أنا إذا لم نجد في » : جهة إلا غير العدول أقمنا أصلحهم وأمثلهم فتجوز الشهادة بهم ويلزم مثل ذلك في القضاء وغيره لئلا تضيع المصالح قال : وما أظن أحدا يخالف فى هذا الآن ، العدالة إنما تشترط حيث أمكنت . وقال أيضاً : إذا كان الناس فساقاً إلا قليلاً نادراً قبلت شهادة بعضهم على بعض ويحكم بشهادة الأمثل من الفساق هذا هو الصواب الذى عليه العمل وإن أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم إذ العمل على صحة ولاية الفاسق ونفوذ أحكامه – أي للضرورة، ثم ذكر القرافي أنه لابد فى شهادة غير العدول من سلامتهم من الكذب . (ET / 1.) (1)
الجزء 2 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.