في الفتاوى الأجهورية
۳۳۷
نوازله كالصريح فيه على شيخ شيخنا اللقانى المذكور ، فكتب : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد : فاعلم أن لنا مسألتين :
الأولى : وقف شخص على ولديه فلان وفلان ثم على أولادهما .
والثانية : وقف شخص على أولاده وأولاد أولاده
فأما الأولى فحكمها أن من مات من ولديه بنتقل الحكم إلى ولده أو أولاده فقط دون أولاد أخيه بناء على ما حققه ابن رشد أن الترتيب معتبر بين كل أصل وفرعه فقط لا بين جملة الأصول وجملة الفروع لا يستحق فرع مع أصله ولا فرع غيره مع فرعه بل ينحصر استحقاق نصيب كل أصل فى فرعه في الاستحقاق حاجة ، بل فقير كل فرع وغنيه ولو أتى الموت على جميع الأصول ، والخروج عن هذا إذا تفاوتوا - أى الفروع - فى الاستحقاق إلى السوية خروج عما شرط الواقف حيث رتب بينهم وبين أصولهم بـ ( ثم ) ونحوها .
وأما المسألة الثانية وهى الواقف على أولاده وأولاد أولاده، أو على ولده وولد ولده معطوفا بـ ( الواو ( فهذه مسألة ( التهذيب » و « ابن الحاجب » و « المختصر ) وغيرهم ، وحكمها حكم من حبس على قوم وأعقابهم كما هو منصوص عليه في ابن الحاجب ، والله أعلم
•
( ٨٣٥) [١٦] وسئل : عن رجل وقف وقفا على أولاده وشرط النظر لنفسه مدة حياته وصححه بحكم حاكم يرى صحته ، ثم إن الواقف المذكور بيده ملك آخر فألحق بالوقف المذكور بأن قال : الحقته بوقفى السابق ، فهل يكون الوقف الثاني كالأول وإن لم يحكم بذلك الحاكم المصحح أم باطل ؟
فأجاب : يبطل الوقف بشرط الواقف نظره لنفسه حيث لم يقع حكم على
الوجه الشرعى بصحته فالوقف الثانى باطل ، والله أعلم .
ل؟
( ٨٣٦) [ ١٧ ] وسئل : عن قرية موقوفة على شيء ، فهل يجوز بيع دورها أم
الجزء 2 — ص ٣٣٧