٣٣٦
الزهرات الوردية
منهم على ما كان أصله ، أو يستوى في ذلك أولاد الأولاد كما استوى آباؤهم ابتداء؟ فأجاب : من مات من أحد الثلاثة انتقل نصيبه لولده على ما حققه ابن رشد
من أن البعدية الواقعة في لفظ الوقف في نحو هذا معتبرة بين كل أصل وفرعه فقط ، أى ثم من بعد كل واحد على ولده ، وليس المراد : ثم بعد جميعهم على أولاده كما ذهب إليه ابن الحاجب ، وما ذهب إليه ابن رشد هو الموافق لما درج عليه العلامة خليل في مختصره ، وقد ذكر ابن عرفة - رحمه الله - كلام ابن رشد و کلام ابن الحاجب ودليل كل واحد منهما وقد نقلنا ذلك فيما فتح الله به في « شرح المختصر، ويجرى مثل هذا بين أولاد الثلاثة المذكورين وأولاد أولادهم وهكذا ، وكل من وانتقل نصيبه لفرعه فإنه يستمر بيده ولو مات بقية الطبقة العليا يستمر نصيب الميت أولاً لبنيه الثلاثة ونصيب الميت الثالث لولده كما حققه شيخ شيخنا الشيخ ناصر الدين اللقاني - رحمه الله - وذكر أنه سئل عن نحو هذا ، فأجاب بنحو ما
مات
ذكرناه ، فلم يترض ذلك الشيخ محمد الحطاب ، وقال الذي ظهر لي أن أولاد
،
الأولاد يستوون بعد انقراض آبائهم كما يستوى آباؤهم قبل ذلك أخذا من مسائل ثم رأيت في نوازل ابن رشد » ما هو كالصريح ، قال فيها : مسألة : وسئل
>>
القاضي عياض عن عقد يتضمن حبس فلان بينه فلان وفلان بالسوية بينهما وعلى عقبهما حبساً مؤبداً وتمم التحبيس على واجبه وحوز ومات الأب والابنان بعده وتركا عقباً كثيراً وعقب أحدهما أكثر من عقب الآخر وفى بعضهم حاجة فما الحكم في
ذلك ؟
فأجاب : الواجب فى هذا الحبس إذا كان الأمر فيه على ما وصفت أن يقسم على أعقاب الولدين جمعا على عددهم ، وإن كان عقب الولد الواحد أكثر من عقب الآخر بالسواء إن استوت حاجتهم ، فإن اختلفت فُضَّل ذو الحاجة منهم على من سواه بما يؤدى إليه اجتهاده على قلة العيال وكثرتهم ولا يبقى بعد كل واحد منهما ما كان بيد أبيه قبله ، وبالله التوفيق وعرض ما قال للشيخ محمد الحطاب وأنه ظهر له وأن كلام ابن رشد في
الجزء 2 — ص ٣٣٦