الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية 01-02 — الصفحة ٣٦٧

في الفتاوى الأجهورية ٣٦٧ والمستحاضة إذا لم تميز بين دم الحيض والاستحاضة تتربص تسعة أشهر استبراء ثم ثلاثة أشهر عدة ، فتحل عقيب السنة ومثلها من تأخر حيضها بسبب مرض أو من غير سبب فإنها تمكث تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهر ، وسواء كانت في جميع ذلك حرة أو أمة ، وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها ، كانت حرة أو أمة أو كتابية . والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة لها ، وعدة الحرة غير الحامل من وفاة زوجها المسلم في النكاح الصحيح أربعة أشهر وعشر ليال ، كان الزوج صغيراً أو كبيراً حراً أو عبداً ، وسواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة ، مسلمة أو كتابية ، مدخولاً بها أم لا . والمدخول بها لا تحل بمضى أربعة أشهر وعشر إلا بشرطين : الأول : أن تتم العدة قبل مجيء ء عادتها · الثاني : أن ينظرها النساء ويقلن : لا ريبة بها ، فإذا كان من عادتها أن تحيض في كل ستة أشهر مرة ، فتوفى عنها زوجها بإثر طهرها ، نظر النساء إليها بعد انقضاء الأربعة أشهر وعشر ، فإن قلن : لا ريبة لها حلت وإلا فلا وإن كان عادتها أن تحيض في أقل من مقدار أمد العدة فانقضت الأربعة أشهر وعشر ولم تحض ، فهى مرتابة فتنتظر الحيضة إلى تسعة أشهر ، وغير المدخول بها تكتفى بأربعة أشهر وعشر ، والأمة القن أو من فيها بقية رق كالمكاتبة والمدبرة والمستولدة والمعتق بعضها والمعتقة إلى أجل ، عدتها من وفاة زوجها المسلم في النكاح الصحيح إذا كانت غير حامل شهران وخمس ليال ، فإن لم تحض في تلك المدة لصغر أو كبر مكثت ثلاثة أشهر ، لأنها عوض عن الحيضة المطلوبة في الحرة ، إلا أن يحصل لها ريبة فتتمادى إلى تسعة أشهر كما فى الحرة ، وهذا كله إذا كانت مدخولاً بها وأما غير المدخول بها فتكتفى بشهرين وخمس ليال ، والنكاح المجمع على فساده حكم العدة من الوفاة كالطلاق ، فتستبرأ الحرة المدخول بها بثلاث حيض ، والأمة
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.