في الفتاوى الأجهورية
٣٦٧
والمستحاضة إذا لم تميز بين دم الحيض والاستحاضة تتربص تسعة أشهر استبراء
ثم ثلاثة أشهر عدة ، فتحل عقيب السنة
ومثلها من تأخر حيضها بسبب مرض أو من غير سبب فإنها تمكث تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهر ، وسواء كانت في جميع ذلك حرة أو أمة ، وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها ، كانت حرة أو أمة أو كتابية .
والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة لها ، وعدة الحرة غير الحامل من وفاة زوجها المسلم في النكاح الصحيح أربعة أشهر وعشر ليال ، كان الزوج صغيراً أو كبيراً حراً أو عبداً ، وسواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة ، مسلمة أو كتابية ، مدخولاً بها أم لا .
والمدخول بها لا تحل بمضى أربعة أشهر وعشر إلا بشرطين :
الأول : أن تتم العدة قبل مجيء ء عادتها
·
الثاني : أن ينظرها النساء ويقلن : لا ريبة بها ، فإذا كان من عادتها أن تحيض في كل ستة أشهر مرة ، فتوفى عنها زوجها بإثر طهرها ، نظر النساء إليها بعد انقضاء الأربعة أشهر وعشر ، فإن قلن : لا ريبة لها حلت وإلا فلا
وإن كان عادتها أن تحيض في أقل من مقدار أمد العدة فانقضت الأربعة أشهر وعشر ولم تحض ، فهى مرتابة فتنتظر الحيضة إلى تسعة أشهر ، وغير المدخول بها تكتفى بأربعة أشهر وعشر ، والأمة القن أو من فيها بقية رق كالمكاتبة والمدبرة والمستولدة والمعتق بعضها والمعتقة إلى أجل ، عدتها من وفاة زوجها المسلم في النكاح الصحيح إذا كانت غير حامل شهران وخمس ليال ، فإن لم تحض في تلك المدة لصغر أو كبر مكثت ثلاثة أشهر ، لأنها عوض عن الحيضة المطلوبة في الحرة ، إلا أن يحصل لها ريبة فتتمادى إلى تسعة أشهر كما فى الحرة ، وهذا كله إذا كانت مدخولاً
بها
وأما غير المدخول بها فتكتفى بشهرين وخمس ليال ، والنكاح المجمع على فساده حكم العدة من الوفاة كالطلاق ، فتستبرأ الحرة المدخول بها بثلاث حيض ، والأمة
الجزء 1 — ص ٣٦٧