٣٦٦
الزهرات الوردية
مسائل العدة
من فتاوى شيخنا على الأجورى المالكي رحمه الله مما جمعه كاتبه من خطه بإذنه ( ٣٧٥) [1] سئل : عن زوجة الصغير الذى لا يولد لمثله ، هل عليها عدة
أم لا ؟
وكذا الصغيرة التي لا تطيق الوطء ؟
وعن عدة الحرة المطيقة إذا كانت من طلاق أو وفاة وعن عدة الأمة إذا كانت مطلقة أو متوفى عنها ؟ فأجاب : لا عدة على زوجة الصغير الذى لا يولد لمثله ، ولا على زوجة المجبوب ، وهو المقطوع ذكره وأنثياه ، بخلاف الخصى القائم الذكر فإن العدة تجب على زوجته ولا على الصغيرة التي لا تطيق الوطء ، ولا على المطيقة التي لم يخل بها ، ولا على من خلا بها خلوة لا يمكن معها الوطء
فإن لم يعلم دخول ولا خلوة أخذ كل واحد من الزوجين بإقراره ، فإن أقرت المرأة بالدخول وجبت العدة عليها ، وإن أقر هو بذلك لزمه تكميل الصداق والكسوة
والنفقة . انتهى
-
وعدة الحرة المطلقة المطيقة للوطء - مسلمة أو كتابية ثلاثة أقراء ، وعدة الأمة القن أو من فيها بقية رق كالمكاتبة والمدبرة والمستولدة والمعتق بعضها والمعتقة إلى أجل
قرءان ، كان الزوج في جميعهن حراً أو عبداً
ومن كانت عادتها أنها تحيض في السنة مرة أو فى كل عشرة أشهر ونحوها مرة، فإنها لا تخرج بذلك عن كونها من أهل الأقراء، فتنتظر الأقراء الثلاثة ، وكذلك من تأخر حيضها بسبب الإرضاع فإنها تنتظر الأقراء الثلاثة ما دامت ترضع حتى تفطم ولدها أو ينقطع رضاعها فتأتنف ثلاثة أقراء ، والمستحاضة إذا كانت ممن تميز بين الدمين فعدتها بالأقراء الثلاثة لا بالسنة على المشهور ، ومن قعدت من المحيض لكبر
ثلاثة أشهر كذلك ، وسواء كانت المرأة حرة أو أمة
الجزء 1 — ص ٣٦٦