۷۲
شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة / الجزء الأول
وقيل: إن الوضوء منه ساقط وكلاهما عن مالك واختلف إذا مسه من فوق حائل على ثلاثة أقوال ثالثها إن كان خفيفا انتقض وإلا فلا. وإذا فرعنا على ما في المدونة فهل ينتقض الوضوء بحرف اليد والأصابع، في ذلك قولان حكاهما ابن العربي وفي النقض بإصبع زائدة قولان.
واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء)
اختلف قول مالك في مس المرأة فرجها على أربع مقالات: فقيل لا ينقض. رواه ابن القاسم وأشهب وهو مذهب المدونة. وقيل ينقض رواه علي بن زياد وقيل إن الطفت توضأت وإلا فلا رواه ابن أبي أويس وقيل إن الوضوء منه مستحب ابن رشد عن مالك، فمن الشيوخ من رد القولين الأولين إلى الثالث ومنهم من قال إنها
أقوال متباينة.
بوجهين
حكاه
وأما الدير فالمنصوص أنه لا أثر له وخرجه حمديس على مس فرج المرأة، ورد أحدهما عدم صحة القياس فإن الدبر لا يسمى فرجا وهذا لابن بشير. الثاني:
عدم وجود اللذة في مس الدبر قاله عبد الحق ومثله لابن بشير أيضا.
وفي ابن عبد السلام ما يرد على ابن بشير، وذلك أنه قال لابن عبد البر ميل إلى مذهب الشافعي لقوله عليه السلام من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ ».(۱) والدبر فرج لقوله في مريد قضاء الحاجة: لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه». (۲) وكذلك تفريق عبد الحق ضعفه ابن سابق بأن حمديسًا لم يعلل باللذة بل بمجرد اللمس، قلت وهو الصواب وقول ابن بشير كلهم يحومون على اللذة بعيد. (ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو
امرأة):
قال صاحب الطراز خروج ماء المرأة ليس بشرط في جنابتها لأن عادته ينعكس إلى الرحم ليخرج منه الولد فإذا أحست بنزوله وجب عليها الغسل وإن لم يبرز. وظاهر كلام الشيخ أن وجود المني في مسألة النوم موجب للغسل وإن لم يتذكر الموطن وهو كذلك عندنا وشذ بعض المتقدمين فرأى اعتبار تذكر الموطن وظاهر كلام الشيخ سواء
(۱) رواه ابن حبان (٤٠١/٣). (۲) رواه مالك في الموطأ (١٩۳/۱).
الجزء 1 — ص ٧٢