!
باب ما يجب منه الوضوء والغسل
،
۷۱
علي بن زياد إن كان خفيفا فحمله ابن رشد على التفسير وحمله اللخمي على الخلاف قائلاً رواية على أحسن إن كان باليد وإن كان ضمها إليه فالكثيف كالخفيف، وذكر الشيخ المباشرة بالجسد بعد الملامسة حشو ويريد إذا كان مما يلتذ بلمسها عادة، وأما الصغيرة فلمسها لا أثر له لأن لمسها لا يوجب لذة وكذلك المحرم لقيام المانع العادي وظاهر
كلام الشيخ ولو كان الملموس ظفراً أو شعراً وهو كذلك نص عليه ابن الجلاب. وقيل أنهما لا يلحقان بما عداهما من الجسد لأن اللذة ليست بلمسهما وإنما هي بالنظر ولا أثر له نقله ابن عبد السلام عن بعض الشيوخ وظاهر كلام الشيخ سواء كانت القبلة على الفم أم لا لأنه يعتبر قصد اللذة وهو كذلك في أحد القولين والمشهور أن القبلة في الفم تنقض مطلقا للزوم اللذة غالبًا ما لم تكن قرينة صارفة عن
قصد اللذة كقبلة الوداع. (ومن مس الذكر ) ()
اختلف في مس الذكر على شانية أقوال : فقيل ينقض بباطن الكف خاصة رواه أشهب وهو ظاهر كلام الشيخ في باب الغسل حيث قال ويحذر أن يمس ذكره في تدلك بباطن كفه وقيل مثله مع زيادة باطن الأصابع قاله ابن القاسم في المدونة ونصها. قال مالك: ولا ينتقض الوضوء من مس شيء من البدن إلا من مس الذكر
وحده بباطن الكف.
قال ابن القاسم وبباطن الأصابع مثله فحمله ابن رشد على التفسير، ومقتضى كلام اللخمي أنه خلاف وقيل مثله مع زيادة باطن الذراع قاله أبو بكر الوقار، وقيل إن التذ توضأ وإلا فلا قاله العراقيون وقيل إن تعمد توضأ وإن لم يلتذ وإن نسي فلا
شيء عليه رواه ابن وهب.
وقيل إن مس الكمرة توضاً وإلا فلا حكاه الشارقي عن ابن نافع. وقيل إن
الوضوء منه حسن وليس بسنة.
يجمع
(۱) مس الذكر ومن رجح حديث طلق بن علي أسقط وجوب الوضوء من مسه ومن رام أن بين الحديثين أوجب الوضوء منه في حال ولم يوجبه في حال أو حمل حديث بسرة على الندب وحديث طلق بن علي نفى الوجوب والاحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من الفريقين في ترجيح الحديث الذي رجحه كثيرة يطول ذكرها وهي موجودة في كتبهم ولكن نكتة اختلافهم هو ما أشرنا إليه. انظر بداية المجتهد لابن رشد (٤٦/١).
الجزء 1 — ص ٧١