،
فإن أبى ذلك حكم عليه ،به، إذا أقر أو (۱) قامت عليه بينة. وإن أنكر الهبة ، حلف عليها (۲)، وبرىء منها. وإن نكل عن اليمين، حلف الموهوب له، وأخذها منه
فصل :١١٤٢ حكم الهبة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل قبضها ] وإذا مات الواهب قبل دفعها إلى الموهوب له (بطلت الهبة)(۳)، إذا كان قد أمكنه أخذها، ففرط فيها . فإن مات الموهوب له قبل قبضه، قام ورثته مقامه في مطالبة الواهب بهبته .
فصل ١١٤٣ : الرجعة في الهبة]:
وكل من وهب هبة، فليس له فيها رجعة ولا عصرة إلا للوالدين خاصة (٤) فإنّ لهما الرجعة فيما وهباه لولدهما ما لم يداين(٥) أو يتزوج . فإن داين أو تزوج لم يكن للوالدين في الهبة رجعة. فإن تغيرت (٦) الهبة عند
(۱) ج: (و) .
وكان ينبغي
،
له
انتزاع
مال
(۲) قدم الواهب لأنه أقوى سبباً، لأن الأصل بقاء ملكه عنده (البديع ١١٤/٢ و). (۳) ج ق : فلا شيء له). (٤) ولا عصرة إلا للوالدين خاصة للحديث والأم أحد الوالدين بخلاف الجد، والفرق أن الابن تجب نفقة أبيه عليه ونفقته على أبيه، وليس كذلك الجد ولأن النص في الوالد. أن لا يجوز الإنتزاع لأنه قد ملكها الإبن كالأجنبي، لكن لما قال : «أنت ومالك لأبيك كما له أن ينتزع مال عبده، لأنه وماله، له، إلا أنه هنا جعل خاص. وذلك أن الأب لشدة حنوه قد يبعثه ذلك على هبة ابنه جميع ماله، فيبقى عالة يتكفف الناس، فجعل له الشرع استرجاعه منه ما لم يفت وسواء كان الولد صغيراً أو كبيراً، فللأب الانتزاع، وكذلك الأم إلا أن تهب لابنها الصغير اليتيم فلا ترجع، لأن ذلك قرينة تدل على أنها أرادت وجه الله العظيم، ويسمى ذلك اعتصاراً وهو من اعتصار الحب ليخرج ماؤه . وكذلك الاعتصار هنا استخراج من الابن المرجع السابق. (٥) لأنه إنما عومل على تلك الهبة، فقد تعلق حق الناس بها فصار ذلك فوتاً لها وإن بقي عينها
كما تفوت السلعة في البيع الفاسد بوجوه وإن كانت عينها باقية (المرجع السابق). (٦) فإن تغيرت أي بنقص . واختلف في حوالة الأسواق. فقيل ليست فوتاً لأن العين باقية، وقيل هي فوت بمنزلة نقص الصفة كما كانت فوتاً بالرد بالعيب فهنا أحرى لأن الإعتصار على خلاف الأصل فهو ضعيف فيسقط بأدنى شيء (البديع ١١٤/٢ و) .
۳۱۳
الجزء 2 — ص ٣١٢