التفريع - ابن الجلاب - ط دار الغرب الإسلامي 1-2 — الصفحة ٧٥١

ولده صغيراً، فحيازته له جائزة، إذا أشهد على صدقته وميزها بتصرفه (له فيها) (1) . فصل ١١٤٠ : فيما يجوز وما لا يجوز في الصدقة]: ومن تصدق بصدقة فلا رجعة له فيها ولا ثواب له عليها. وإن مات ، المتصدق بها عليه فورثها المتصدق، جاز له تملكها والتصرف فيها. ، ۱۲۰ظ ويكره له شراؤها (٢) . واستيها بها (۳). ومن تصدق على / ولد له بدنانير أو دراهم ،مقدرة غير معينة وأشهد له بذلك، فصدقته باطلة (٤). وإن تصدق عليه بجزء مشاع(٥) في دار أو أرض، وأشهد على ذلك، ففيها روايتان، إحداهما جوازها والأخرى بطلانها، وكذلك الهبة . (باب في)(٦) الهبة فصل ١١٤١ : إلزام الواهب دفع ما وهب] ومن وهب شيئاً من ماله لزمه دفعه (۷) إلى الموهوب له إذا طالبه به. (۱) ج ق : (لولده). (۲) لأنه في العادة ينقصه من ثمنها، فيكون قد رجع في ذلك القدر من الهبة ويدخل في النهي . (البديع ١١٤/٢ و). (۳) ج : (واستهداؤها) . (٤) فصدقته باطلة لفقدان شرط :الصحة لمّا لم يقدرها ويميزها بناحية لم يكن حوز. (المرجع السابق). (٥) إن تصدق عليه بجزء مشاع، إن نظر إلى أن يده جائلة في جميع الدار يتصرف فيها لأنها مشاعة، فيبطل لأنه لا حوز ولا تمييز. وإن نظر إلى أن هبة المشاع تجوز للأجنبي وحوزه له، كذلك الأب يصح حوزه للموهوب بالنيابة كما يصح حوز الأجنبي لنفسه. وأما إذا خرج عن التصرف فيها، فلا خلاف في الصحة (المرجع السابق). (٦) ج ق : (كتاب) . (۷) لزمه دفعه، لأن الهبة تلزم بالقول عندنا، فلا يجوز الرجوع فيها إلا الوالدين في هبة ابنهما. ويجوز الرجوع فيها للأجانب عند الشافعي ما لم يقبض فيلزمه. وأما أبو حنيفة فأجاز الرجوع فيها إذا كانت للأجنبي (البديع ١١٤/٢ و). ۳۱۲
الجزء 2 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.