التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٩٦

البيع والزواج ،وغيرها وقولي : ( أطراف متعددة كعقد الشركة وقولي : «إثبات حق لشخص » كوثيقة إثبات النسب . - قولي : على وجه يتضمن الشروط والالتزامات على كل طرف : أقصد به أن تكون صيغة الوثيقة متضمنة للشروط كافة التي يطرحها كل طرف مقابل دخوله في ذلك التصرف، وتوضيح الالتزامات التي تترتب على كل طرف بناء على دخوله في ذلك العقد - قولي : « والآثار المترتبة على ذلك معناه : أن تكون الوثيقة بشكل يمكنها أن تكون حجة في تحقيق الآثار والأحكام المترتبة على التصرف المقيد بها . وبعد معرفتنا لمعنى الوثيقة فإننا نجد أنّ الوثيقة في ذاتها تأخذ أحيانا أسماء أخرى، وذلك بناء على شكلها أو نوعية التصرف المسجل بها، فإننا نجد العلماء قديما قد أطلقوا على الوثيقة، إذا كانت عليها علامة القاضي في الأعلى وخط الشهود في الأسفل، اسم الحجة، حيث قال ابن عابدين : ( : (الحجة: هي ما عليه علامة القاضي أعلاه وخط الشاهدين أسفله، وأعطي للخصم (۱) كما أنهم أطلقوا على الوثيقة التي تتضمن تصرفات مالية كالبيع والرهن اسم الصك، قال السنوسي : « والصك ما كتب فيه البيع والرهن وغيره » (٢). ۱ - حاشية ابن عابدين : ٥ / ٣٦٩ . ٢ - مطلع الدراري : ٣٤ ، وانظر ايضا حاشية ابن عابدين : ٥ / ٣٦٩ .
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.