تعريف الوثيقة :
الباب الثاني
فن كتابة الوثائق وأحكامها
الوثيقة في اللغة: « هي الإحكام في الأمر » (١) ، وقال أبو بكر بن العربي : « وسـمـيـت وثائق من الوثيقة، وهي ربط الشيء لئلا ينفلت ويذهب ) (۲) ، وقال ميارة : سميت الوثيقة بذلك لأنها تربط المتعاقدين أو من ألزم نفسه ما يلزمه » (۳).
أما في الاصطلاح : فإنّ الفقهاء لم يتعرضوا لتعريف الوثيقة الاصطلاحي، ولكن تعرضوا لها في التفريق بينها وبين الحجة والصك ،وغيرها، فقد ذكر ابن عابدين في هذا السياق أن الوثيقة هي : « ما كتب في الواقعة وبقي عند القاضي وليس عليه خطه » (٤) ، وقبل ذكر هذا التـعـريـف نـبـه «ابن عابدین (۹) إلى أن هذا التعريف مأخوذ مما هو جار به العرف عندهم ، وهذا التنبيه يؤدي بنا إلى القول إن ما قاله ابن عابدين في شأن الوثيقة خاص بزمانه ومكانه فلا ينهض قائما بأن يكون تعريفا اصطلاحيا يمكن تداوله في كل مكان وأي زمان .
وانطلاقاً من التعريف اللغوي للوثيقة ومن كلام ابن عابدين يمكن أن نصوغ تعريفا للوثيقة فأقول هي : « كل تقييد لتصرف أو معاملة بين طرفين أو أطراف متعددة أو إثبات حق لشخص، على وجه يتضمن الشروط والالتزامات على كل طرف، والآثار المترتبة على ذلك».
شرح قيود التعريف : قولي : كل تقييد لتصرف أو معاملة ) : يتضمن كل تسجيل لأي عقد أو معاملة سواء كان عقد بيع أو زواج أو هبة أو حبس أو وكالة أو وثيقة نسب أو إبراء من دين وغير ذلك من التصرفات . قولي : « بين طرفين أو أطراف متعددة أو إثبات حق لشخص » ، فقولي : بين طرفين» كطرفي عقد
۱ - ابن منظور - لسان (مادة وثق ) : ٤٧٦٤ .
٢ - عارضة الأحوذي : ٥ / ۲۲۰ .
- فتح الخلاق في شرح لامية الزقاق : ۱۲۱ أ مخط د. ك . و . ت رقم ( ١٥٢٢٠/٣٠٩٠ ) .
- حاشية : ٥ / ٣٦٩ .
ه - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، فقيه الشام، وإمام الحنفية في عصره، من مؤلفاته « رد المحتار على الدر المختار وغيره ( ت (١٢٥٢هـ / ١٨٣٦م ) ( البغدادي - هدية : ٢٢ / ٣٦٧ ، محمد الشطي -روض البشر: ۲۲۰-۲۲۳ طبع في دمشق ١٣٦٧هـ، الزركلي - الأعلام : ٤٢/٦ ، كحالة معجم : ٧٧/٩).
a
ص ٩٥