التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٨٦

إلا بالتعاون بينهم والتبادل بما في أيديهم بمختلف أوجه المعاملات، كانوا أكثر عرضة للنزاعات والخصومات بسبب الإنكارات لحقوق بعضهم بعضاً وإبخاس أشياء بعضهم بعضا، أو عدم القدرة على استيفاء شروط الالتزام أو عدم القدرة على أداء الحق الواجب تجاه غيرهم، ومن ثم كان توثيق تلك الحقوق والمعاملات أحسن ضمان لأصحابها من استيفاء حقوقهم من غيرهم؛ إذ ليس بإمكان أي شخص أن ينكر حقا عليه قد التزمه بتوثيق كتابي وأشهد عليه، كما لا يمكن لصاحب الالتزام . إنكار بعض الشروط أو الأوصاف إذا ما تضمنتها وثيقة العقد في حين يمكن له أن ينكرها أو ينكر بعضها، إذا لم تكن موثقة، ولم يكن هو من أهل الأمانة، وتظهر قـيـمـة التوثيق جلية في قطع المنازعات حال وفاة أحد طرفي العقد أو كليهما، وكذلك وفاة الموصي والواهب وغير ذلك، فإن هذه الحالة تبقى الوثيقة هي الضامن الوحيد لتلك الحقوق، ولولاها لما تمكن أحد من حقه إذا أنكر الطرف الآخر وجود شيء من ذلك . في ه التحرز عن العقود الفاسدة : لما كانت وجوه المعاملات وأشكالها كثيرة ومتنوعة، وتعلق كل نوع منها بشروط معينة تضمن صحته، ،ه وموانع محددة تمنع وقوعه على الوجه الصحيح، ولما كان هذا الأمر لا يتأتى لعموم الناس، وكان التعامل بتلك التصرفات بينهم جميعا ، أضحى لزاما على طرفي العقد أن يسترشدا بموثق خبير ويطلعاه على صيغة التعامل أو التصرف الذي يريدان التعاقد عليه، فيرشدهما إلى طرقه ،الصحاح ، ويصوب ما انحرفا فيه في ذلك التصرف، ثم يوثق ذلك التعامل بينهما بعد تحققه من خلو صيغة التعامل من أي مانع قد يفسدها عاجلا أو آجلا، وبهذا الفعل تصان العقود من تطرق الفساد إليها بسبب جهل طرفي العقد لفقه المعاملات، أو بسبب تحيل أحدهما على الآخر، أو بسبب تواطئهما معا على وجه من التعاقد لا تجيزه الشريعة لمصلحة في نفسهما، وفي مثل هذه الحال واجب الموثق الاعتراض على توثيق مثل هذه التصرفات التي تخل بأحكام الشريعة وهذا من أعظم الطرق في صيانة العقود . ٦- إشاعة الأمن في المجتمع : إن التزام التوثيق في جميع المعاملات والتصرفات وضبط شروطها وأوصافها، وسيلة عظمى لحسم مادة النزاع والاختلاف بين أفراد المجتمع، وطريق كبير إلى إصلاح ذات البين؛ لأنّه إذا ما حفظت الأموال لأهلها والأعراض على أصحابها والحرمات على ذويها لا يبقى مجال لأن يعتدي إنسان على أخيه، وبذلك تزداد رابطة الأخوة متانة وقوة، وإذا ما حصل هذا كان المرء لا يحب لنفسه إلا ما يحب لأخيه، وعند بلوغ هذه المرحلة يكون كل شخص مسؤولا عن صيانة حقوق غيره كصيانة حقه، فيصبح كل فرد يتمتع بالأمن من جهة نفسه بالسهر على حقه، ومن جهة غيره بقيام أخيه على أمن حقه، وفي هذه الحال يكون المجتمع برمته في لباس من الأمن وعلى قرار مكين من الأمانة . ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.