التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٨٥

إن لعلم التوثيق فوائد جليلة، منها : المبحث الثالث فوائد التوثيق ١ - إن التزام التوثيق في المعاملات بين الناس طاعة لله سبحانه وتعالى واقتداء بسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وآثار أكابر الصحابة، قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا تـدايـنـتـم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (۱)، وقد باشر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عقود بيع وشراء وصلح وعهود عديدة مع المسلمين والمشركين، ويكفي في الالتزام به أنه أعدل طريق لضمــان الحقوق وما وصفه الله تعالى بالعدل، فليس للمرء بد أن يعدل إلى غيره، حيث قال تعالى : ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى الا ترتابوا ) (۲)، وبناء عليه يعد التزام أمر الله تعالى بالكتابة حفظاً لدينه، ومن ثمّ تعد ممارسة التوثيق من الوسائل المشروعة لحفظ الدين من جانب الوجود . ۲- صيانة الأموال وحفظها من الضياع إن المتتبع لنصوص الشريعة والمستقرئ لها يجدها قد خصصت حيزاً مهماً في الحث على عدم إضاعة المال واكتسابه من طرقه الحلال، كما نهت عن أكل أموال الآخرين بالباطل والاعتداء على حقوقهم، وانطلاقا من هذا الحرص الذي أظهرته الشريعة في حفظ الأموال وصيانتها كان لزاما أن يوجد مقابل هذا الحرص نظام يمكن من تحقيقه على أرض الواقع، فشرعت التوثيق وأمرت به وحثت عليه تمكينا للأمة من صيانة أموالها وحقوقها؛ إذ لا يعقل أن يشرع القتل والجرح في الدفاع عن الأموال، وإلحاق الشهادة بمن مات دون ماله، وقطع اليد على الاعتداء عليه دون أن تشرع وسائل وطرق تضبط تنقل هذه الأموال وتملكها والتصرف فيها دون وقوع في نزاع أو خصام، فكان التوثيق الإطار الأمثل، والنظام الأضمن لهذه المهمة. ٣- إثبات الحقوق : يعد التوثيق من الوسائل القوية في إثبات الحقوق عند التقاضي، إذا ما كانت الوثيقة المستند إليها حال التقاضي مستوفية للشروط التي تمكن من الاحتجاج على الخصم، فإنّ أي دعوى لا تقوم على أمر موثق ليس بإمكانها إثبات حق لا دليل عليه، وبناء عليه يعد توثيق الحقوق بمنزلة الضامن لثباتها عند ادعاء الغير على صاحبها . - قطع المنازعات والارتياب بين المتعاملين: لما كانت مصالح العباد متداخلة ومتشابكة؛ إذ لا تتحقق ١ - البقرة : ۲۸۲ . ۲ - البقرة : ۲۸۲ . ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.