6
الدعاوى والبيانات والمرافعات، فإنه يحكم لصاحب الحق ويمكنه من حقه، ويعطيه بذلك وثيقة عليه، ومن هنا يصير ذلك التصرف الذي تم على جهة الائتمان، ومن غير توثيق موثقا بتلك الوثيقة المتضمنة لحكم القاضي ، قال ابن العطار : ( ويطبع القاضي على المقالات (۱) المقيدة عنده بخاتمه، بعد أن يكتب من حضر شهادته عليها، ويكون بيد الذي هي له حجة، وإن كان فيها نفع للخصم الثاني جعلها نسختين بيد كل واحد منهما نسخة ) (۲) ، وقال ابن المناصف : ( وما يكون فيه منفعة لأحد الخصمين، فواجب على القاضي تقييد ذلك عنده ، أو في وثيقة تكون بيد من له الحق فيه، وتقييد الشهود على ذلك أسماؤهم حسبما سمعوه، أو حضروا له أو ثبت عند القاضي، ثم يدوّن شهاداتهم بذلك إلى القاضي، ويعلّم عليها بخطه علامة يعرفها متى وقف عليها (۳)، وقال ميارة( ٤): «إنّ القاضي إذا حكم على الخصم وطلب أحد الخصمين من القاضي تسجيل الحكم؛ أي في سجل(٥)؛ أي صك، فإن ذلك يجب على القاضي لمن طلبه ؛ ليحصن به لنفسه ما حكم له به، لما فيه من دفع مفسدة تجديد الخصومة وتعنيت المطلوب فيها بعد انقضاء النزاع باستئنافه مرة أخرى، فإن فعله القاضي
۱ - جمع مقال، والمقصود منه دعوى المدعي ( التاودي - حلي المعاصم : ٤٧/١ التسولي - البهجة : ٤٧/١، وقال الباجي : « وينبغي لكاتب القاضي أن يتولى عقد المقالات المتصرفة بين يدي الحاكم ويترك في ذلك التطويل والإكثار ويقصد الإيجاز والاختصار في تقييد المقالات، وقد تنازع المتأخرون من المفتين في لفظ رسمها، فقال بعضهم: يكنى عن اسم القاضي في ذلك، ويقول : حضرني فلان : بن فلان ، وبعضهم قال : يقول : محمد القاضي فلان قاضي الجماعة بموضع كذا فلان بن فلان و به مضى العمل عندنا ) ( فصول الأحكام : ۱۳۵ تحقيق د/ محمد أبو الأجفان، الدار العربية للكتاب والمؤسسة الوطنية للكتاب (۱۹۸۵م) وقال ابن سهل : سميت فصول المقالات المنعقدة عند القضاة قبل السجلات، وهي التي تفتتح بها الخصومات بمحاضر واحدها محضر لما لزمها من هذا الاسم عند العلماء المتقدمين، وهو مأخوذ من حضور الخصمين بين يدي القاضي ) ( نوازل : ١ / ٤ ب مخط د. ك . و . ت رقم ( ١٨٣٩٤ ) .
الوثائق والسجلات : ٤٩٦ .
- تنبيه الحكام : ۲۰۲ تحقيق عبد الحفيظ منصور، دار التركي للنشر ۱۹۸۸ م .
- محمد بن
أحمد ميارة الفاسي المالكي، أبو عبد الله كان فقيها عالما بالنوازل والأحكام حافظا متقنا واسع العلم أخذ عن ابن عاشر والعارف الفاسي وغيرهما من مصنفاته : « شرح تحفة الحكام لابن عاصم ) و ( الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين وغيرها (ت) ۱۰۷۲ هـ / ١٦٦٢م ) ( القادري - نشر: ۲/ ۱۲۰ - ۱۲۱ تحقيق محمد حجي وأحمد التوفيق، مكتبة الطالب - الرباط ط ( ۱ ) ١٤٠٢ هـ / ۱۹۸۲ م ، التقاط الدرر : ١٥١- ١٥٢ تحقيق هاشم العلوي القاسمي، دار الآفاق الجديدة - بيروت ط ( ١ ) ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣ م، الـكـتـانـي – سلوة : ١ / ١٦٥ مط على الحجر بفاس عام ١٣١٦ هـ البغدادي - هدية العارفين : ٢ / ٢٩٠ ) . السجل، لغة : كتاب القاضي، وقد يكون السجل والمحضر في الاصطلاح بمعنى واحد كما قال ابن عابدين : « إن المحضر ما كتب فيه ما جرى بين الخصمين من إقرار أو إنكار والحكم ببينة أو نكول على وجه يرفع الاشتباه، وكذا السجل، والصك ما كتب فيه البيع والرهن والإقرار وغيرها ( حاشية : ٥ / ٣٦٩ ، وانظر: السنوسي - مطلع الدراري : ٣٤ مط التونسية الرسمية – تونس ١٣٠٥هـ).
٧٦
ص ٧٦