التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٧٥

وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على اشتراط القبض في الرهن واختلفوا في كونه شرط صحة أو تمام، فقد أجمعوا على صحة قبض المرتهن، وكذلك على قبض وكيله (۱) ، واختلفوا في قبض عدل يوضع الرهن على يديه إلى قولين : 1 ذهب مالك وأصحابه وجمهور العلماء إلى : أن قبض العدل قبض (۲) ، واحتجوا على ذلك بأن قوله تعالى : فرهان مقبوضة ﴾ (۳) يقتضي جواز الرهن إذا قبضه العدل؛ إذ ليس فيه فصل بين قبض المرتهن والعدل، وعمومه يقتضي جواز قبض كل واحد منهما ، وأيضا أن العدل وكيل للمرتهن في القبض، فكان القبض بمنزلة الوكالة في الهبة وسائر المقبوضات، بوكالة من له القبض فيها ( ٤ ) . ٢- وذهب بعض الفقهاء إلى : أنه ليس بقبض، ولا يجوز حتى يقبضه المرتهن . ) (o) وقد رجح القرطبي ما ذهب إليه جمهور العلماء من صحة قبض العدل بقوله : « وقول الجمهور أصح من جهة المعنى ؛ لأنه إذا صار عند العدل صار مقبوضا لغة وحقيقة؛ لأن العدل نائب عن صاحب الحق وبمنزلة الوكيل، وهذا ظاهر » ( ٦ ) . - الأحكام القضائية : قال تعالى : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه (۷)، بعد ما فرغت الآية من ذكر طرق التوثيق الطبيعية للحقوق ، تحدثت عن المعاملات والتصرفات التي تبنى على جهة الائتمان المتبادل بين طرفي العقد أو أطرافه، وأمرتهما بأداء ما ائتمن عليه كل واحد منها إلى الآخر، ولما كانت التصرفات من هذا النوع غالبا ما يحدث الخلاف والنزاع حول شروطها، والأوصاف التي يتم تنفيذها على وفقها، عمدت الشريعة إلى تنصيب خطة القضاء، وجعل القاضي نائبا عن الخليفة وممثلا للأمة في صيانة حقوقها، فبنظره في تلك المنازعات والخصومات والمشاجرات، وبعد سماعه ۱ - ابن عطية - المحرر : ۳۷۹/۳ ، القرطبي - الجامع : ٤١٠/٣ ، ابن عرفة - تفسير: ۷۹۷/۲. الجصاص - أحكام القرآن : ٢ / ٢٦١ ، ابن عطية - المحرر : ۳۷۹/۳ ، القرطبي - الجامع : ٣ / ٤١ ، ابن عرفة – تفسير : .۷۹۷/۲ ۲ ٣ - البقرة : ۲۸۳ . - { الجصاص - أحكام القرآن : ٢ / ٢٦١ . 10 وهو قول ابن أبي ليلى وابن شبرمة والأوزاعي، وقتادة والحكم. (انظر: الجصاص - أحكام القرآن : ٢ / ٢٦ ، ابن عطية - المحرر : ٣ / ٣٧٩ ، القرطبي - الجامع : ٣ / ٤١٠ ، ابن عرفة – تفسير : ۷۹۷/۲. ٦ - الجامع: ٤١٠/٣ . ۷ - البقرة : ۲۸۳ . Yo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.