التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٥٩

الإنسان وفيها حق للمبتاع، وقد أخذ البائع فيها ثمنا، فلا يصدق في استرعائه إلا أن يعرف الشهود الإكراه على البيع والإجابة، أو التوقع، فإن وجد شهودا على هذا عقدت الاسترعاء قبل البيع وقلت في آخره : «ممن يعرف الوجه الذي ذكره المسترعي فلان من الإجابة المذكورة والتوقع والإكراه وذلك في شهر كذا من سنة كذا » (١). العقد ثانياً : القيام بعد زوال أسباب الخوف من خصمه أو بعد إقراره فورا، بحيث يطالب بفسخ في داخل السنة من زوال الخوف أو الإنكار (۲) ، وقد أجاز ابن الهندي (۳) والجزيري (٤) للمسترعي القيام خلال عشرة أعوام من زوال التقية، وضعفه ابن سهل (٥) - وقد حددها بعامين بقوله : « وهذا عندي ضعيف؛ لأن سكوته الأعوام وتركه القيام بعد ارتفاع التقية يدل على رضاه بالبيع، ولا أرى له اعتراضاً». فإن قام المسترعي بعد مضي المدة فلا حجة له إلا أن يكون غائبا أو معذورا بما يوجب عذره، فيبقى في الاسترعاء على حجته إلى حين زوال عذره أو حضوره (٦) ، قال أبو إبراهيم التجيبي (٧) : « ومتى ذهبت التقية أو عاد المنكر إلى الإقرار، وجب للمسترعي القيام بما استرعى إذا قام في فور ذهاب التقية أو إقرار المنكر، إلا أن يكون المسترعي في ذلك غائبا أو معذورا بما يوجب عنده، فيبقى في الاسترعاء على حجته إلى حين يمكنه القيام في ذلك (۸) . فتحصل مما سبق أن الاسترعاء المجرد إنما ينفع في التبرعات، وأما المعاوضات فلا بد أن يصحبه ثبوت الإكراه والتعدي والإنكار، والقيام بفور زوال الإكراه أو السطوة أو الإنكار. وقد تفارق وثائق الاسترعاء سائر الوثائق في عدة أمور هي كما يأتي : 1 - الوثائق والسجلات : ۲۳۳ . ٢ - شرح الهواري على وثائق بناني : ۱۷۰ ، الصنهاجي - التدريب على الوثائق العدلية : ٢ / ٣٣٤ . - ابن فرحون - التبصرة ٤٥٣/١ . ٤ - المقصد المحمود : ٢٧٥ ،مخط نسخة مصورة منه . أصلها بمكتبة الشيخ محمد أبو خبزة التطواني . ه - عيسى بن سهل بن عبد الله أبو الأصبغ الأسدي الأندلسي، كان فقيها ، حافظا للرأي ، ذاكرا للمسائل، عارفا بالنوازل، بصيرا بالأحكام أخذ عن ابن عتاب وابن القطان وغيرهما من مصنفاته : «الإعلام بنوازل الأحكام » ( ت ٤٨٦ هـ / ۱۰۷۳ م ) ( عياض - المدارك : ۱۸۲/۸ - ۱۸۳ ابن بشكوال - الصلة : ٢/ ٤٣٨ ، ابن فرحون الديباج : ۲/ ۷۰-۷۲). ابن فرحون – التبصرة : ٤٥٣/١ . ٦ - الصنهاجي - التدريب على الوثائق العدلية ٢ / ٣٣٤ . - لم أقف على ترجمته، وقد ذكره الونشريسي في معياره : ٥٢٦/٦ وسماه أبا إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التجيبي . - الونشريسي – المعيار ٥٢٧/٦ . ۰۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.