التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٥٨

يذكره من التوقع، وإن لم يعرف الشهود في الاسترعاء ذلك، وإنما جاز الاسترعاء في الحبس وشبهه؛ لأن المحبس تبرع بالحبس ولو شاء لم يفعل .» (۱) . وقال الغرناطي : ( ومن استرعى بالإشهاد على نفسه أنه إن حبس كذا أو أعتق أو أطلق، فإنّما يفعل ذلك لخوف إو إكراه، فلا يلزمه فعله ذلك، وإن لم يعرف السبب إلا بقوله (۲) . قال ابن فرحون : «الاسترعاء ينفع في كل تطوع كالعتق والتدبير(٣) والطلاق و التحبيس والهبة، ولا يلزمه أن يفعل شيئا من ذلك ، وإن لم يعلم السبب إلا بقوله ( ٤ ) . وللمسترعى . فسخ التبرع سواء تقدم تاريخ الاسترعاء على عقد التبرع المسترعى من أجله أو قارنه(٥)، قال ابن الهندي : ( إن كان تاريخ الاسترعاء والحبس واحدا لم يضر ذلك، وتقديمه أتم » (٦)، وقد ذهب ابن العطار إلى تقديم تاريخ الاسترعاء على عقد التبرع بقوله : « ويعقد التحبيس في شهر آخر بعد شهر الاسترعاء، أو في وقت بعده، فيبين تأريخ التحبيس أنّه انعقد بعد الاسترعاء» (۷). أما المعاوضات من بيع وخلع وصلح وزواج مثلا فلا ينفع فيها الاسترعاء المجرد؛ لأن المسترعي أخذ فيها عوضا، ولا بد أن يصاحبه أمران : أولاً : ثبوت الإكراه على العقـ ــد أو الإخافة، كأن يهدده بالحاق أذى به إذا لم يعقد معه بيعا أو زوجية مثلا، أو ثبوت تعدي خصمه على الناس أو ثبوت إنكاره حقه، ولا بد هنا من تقديم تاريخ الاسترعاء على تاريخ العقد المكره عليه . قال ابن العطار : « ولا يجوز الاسترعاء في البيوع، مثل أن يشهد قبل البيع أنّه راجع في البيع، وأن بيعه لأمر يتوقعه ويذكره؛ لأنّ المباعة خلاف ما يتطوع به 1 - الوثائق والسجلات : ٢٣٣ . ٢ - الوثائق المختصرة : ٤١ . - التدبير لغة : النظر في عواقب الأمور وشرعا تعليق عتق بالموت الذي هو دبرا الحياة . الخطيب الشربيني – مغني المحتاج : ٤ / ٥٠٩/٤ دار الفكر - بيروت ) . وقد قال ابن رشد : « أجمع المسلمون على جواز التدبير، وهو أن يقـول الـسـيـد لعبده : أنت حر عن دبرمني، أو يطلق فيقول : أنت مدبر، وهذان هما عندهما لفظا التدبير باتفاق، والناس في التدبير والوصية على صنفين منهم من لم يفرق بينهما، ومنهم من فرق بين التدبير والوصية، بأن جعل التدبير لازما والوصية غير لازمة» . ( بداية المجتهد : ۲/ ۲۹۱ دار الفكر . - التبصرة : ١ / ٤٦٥ . ه -- الصنهاجي - التدريب على الوثائق العدلية : ٢ / ٣٣٣ . ٦ - الونشريسي - المعيار : ٦ / ٥٢٤ في جواب لأبي علي الونشريس - الوثائق والسجلات : ۲۳۳ - ابن العطار - الوثائق : ۲۳۳ ، الغرناطي - الوثائق : ٤١ ، ابن هشام – مـفـيـد الحكام : ٣٧ أ مخط د. ك . و . ت رقم ( ٣١٢٤ ) ، ابن فرحون - التبصرة : ٤٥٦/١ ، الونشريسي - المعيار : ٥٣١/١٠ ، شرح الهواري على وثائق بناني : ۱۹٦ ، الصنهاجي - التدريب على الوثائق العدلية : ٣٣٣/٢ - ٣٣٤ .
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.