هي
الأحوال الدينية والدنيوية، ففي الدينية .
هي
وقال أبو إسحاق الشاطبي (۱) : ( العدالة : الاستقامة في ا التقوى بحسب الاستطاعة في مجاري ،العادات والدنيوية هي المروءة، وهي التلبس بالخصال التي تليق بمحاسن العادات واجتناب مالا يليق (۲) ، فلا يجوز أن يلي التوثيق من ظهر فسقه، أو كان مرتكبا للمعاصي والآثام، أو محدودا في جريمة قذف أو غيرها، بل لا بد أن يكون قائما على أمر دينه ظاهرا وباطنا، مجتنبا مواضع الشبهات عفيفا نزيها، متصفا بالأخلاق الحميدة، مشهورا بالأمانة على نفسه, وأمواله وعياله؛ لكي يكون أمينا على أموال العباد وأسرارهم فيما يعقده بينهم من وثائق تتعلق بالوصايا والأحباس وما شابهها ، فلا يحابي فيها أحد طرفي العقد ضد الآخر في لفظة، وإنما يوضح لهم أحكام الشرع في العقود التي يطلب منه تحريرها، وكل ذلك مصداقا لقول الله تبارك وتعالى : وليكتب بينكم كاتب بالعدل (۳) (٤) ، قال ابن المناصف - فيمن ينتصب للتوثيق -: «إن كان ا بوجوه الكتابة، إلا أنه . في دينه ، فلا ينبغي تركه لذلك، وإن كان لا يكتب ؛ لأن مثل هذا يعلم الناس وجوه الشر والفساد، ويلهمهم تحريف المسائل لتوجه الإشهاد » ( ٥ ) . ويفهم من كلام ابن المناصف هنا أن صفة العدالة مشروطة في الموثق سواء أكان منتصبا للشهادة أم غير منتصب لها، وهو الظاهر أيضا من أقوال جمهور الفقهاء والموثقين في اشتراط صفة العدالة في الموثق كالغرناطي (٦) ، والرازي (٧) ، والقرطبي (۸) ، وابن راشد القفصي (٩)، وابن فرحون (١٠)، والونشريسي (۱۱)، حيث لم يفرقوا بين ما إذا كان الموثق منتصبا للشهادة أو غير منتصب، واحتجوا
عالما
متهم
يضع
اسمه بشهادة فيما
١ - إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، أبو إسحاق الشاطبي، كان أصوليا ، مفسرا، فقيها، محدثاً، لغويا بيانيا، أخذ عن أبي القاسم السبتي، وأبي عبد الله التلمساني وغيرهما، من مصنفاته ( شرح على الخلاصة» في النحو و الموافقات في أصول الفقه، وغيرها ( ت ٧٩٠هـ / ١٣٨٨م ) ( التنبكتي - نيل : ٤٦ - ٥٠ ، البغدادي – إيضاح :
٢ / ١٢٧، كحالة – معجم : ۱۱۸/۱).
٢ - الونشريسي - المعيار: ٢٠٢/١٠-٢٠٣.
٣ - البقرة : ۲۸۲ .
٤ - الزريقي - نظام الشهر : ٩٣-٩٤ ، وانظر النويري – نهاية الأرب : ٢/٩ .
10
تنبيه الحكام : ١٤٢ .
٦ - الوثائق المختصرة : ١٣ .
٧ - التفسير: ٩٦/٧ . ٨ - الجامع : ٣ / ٣٨٤ .
- الفائق : ١ / ه ب . 10 - التبصرة: ٢٨٢/١ .
11 - المنهج : ٥٥/١-٥٦ .
ص ٣٠٢