التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٣٠١

المبحث الثاني شروط الموثق إن مقصد الشارع الحكيم في الأمر بكتابة العقود بين المتعاقدين إنما هو تحقيق للمصلحتين الدنيوية في حفظ المال، والدينية في السلام من الخصومة بين المتعاملين (۱) . ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الوثيقة دقيقة المعاني سليمة المباني، متضمنة لشروطها وفصولها، وتحقيقا لذلك كان لزاما على القائم بعملية التوثيق أن يكون عدلا مسلما عاقلا أمـيـنـا مـجـتـنـبـا للمعاصي، متكلما سميعا بصيرا، يقظان طلق العبارة فصيح اللسان عالما بفقه الوثائق، ملما بالأحكام عارفا بالوقائع والنوازل، خبيرا بما يصدر عنه من المكاتبات الشرعية، والسجلات الحكمية على اختلاف أوضاعها، وأن يكون قد عرف كيفية ما يكتب في كل واقعة وحادثة من الديون على اختلافها، والحوالات ،والشركات والقراض والعارية ، والهبة والتمليك، والبيوع، والعتق والتدبير والنكاح والطلاق وغير ذلك، وأن يكون متقناً لعلم الحساب والفرائض، عـارفـا بالـلـغـة الـعـربـيـة وأساليبها، له معرفة بعلم الترسيل، حسن الخط (۲). وسأتعرض إلى ذلك بشيء من التفصيل: أولاً : العدالة والديانة والأمانة : لما كانت مهمة الموثق خطيرة ومهمة في المجتمع الإسلامي على أساس مباشرته لعقود المسلمين ووثائقهم في الأموال و الدماء والفروج كان لزاما أن تتوافر فيه صفة العدالة والديانة والأمانة، فالموثق العدل إذا من كان متصفا بصدق اللهجة، مجتنبا للكبائر، محافظا على ترك الصغائر، ملتزما للمروءة، حافظا لسانه عن الكذب والافتراء، مبتعدا عن كل خلق ذميم ( ۳ ) ، ولهذا عرف ابن الحاجب العدالة بقوله : «صفة مظنّة لمنع موصوفها البدعة وما يشينه ،عرفا، ومعصية غير قليل الصغائر (٤)، ۱ - ابن عرفة - تفسير : ۷۷۹/۲. - الغرناطي - الوثائق : ۱۳ ، الجزيري - المقصد المحمود : ۲ ب مخط د.ك . و . ت رقم ۹۲۹۱ ، النويري - نهاية الأرب : ١/٩ ۲ ، ابن هارون - اختصار المتيطية : ۳ ،۱، ۱۸۳ ب، ابن فرحون - التبصرة : ۱ / ۲۸۲ ، الونشريسي – المنهج : ١ / ٤٥ ، ابن عرضون – اللائق: : ١ / ٩ ، التواتي - الإفادة : ٤ - ٥. - الفشتالي - وثائق : ٢ / ١٣٥ ، التواتي - الإفادة : ٤ . ٤ - شرح الرصاع على حدود ابن عرفة : ٢ / ٥٨٨ . ٣٠١
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.