التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٢٦

وعرفه عمران العربي بأنه : ( أحكام العقود باستيفاء شروطها والأخذ بما يصرفها عن الريب والجحود ويضمن نفاذها على الوجه المشروع » (۱) . والملاحظ على هذا التعريف أنّه يصب في السياق نفسه السابقيه . وعرفه الأطرم بأنّه : ( خطة يتولاها العدول المنتصبون لكتابة وضبط العقود ، وضبط الشروط بين المتعاقدين في الأنكحة وسائر المعاملات ونحوها على وجه يحتج به (۲). ويستخلص من تعريفه هذا ثلاثة أمور : ۱ - أنّه أدخل في ماهية علم التوثيق الكيفية التي يمارس بها هذا العلم والأداة التي ينفذ بوساطتها وهذا مما لا شك فيه أنّه لا يدخل في ماهية علم التوثيق ، ولا يشكل جزءا من أجزائها . · ۲ - اعتبار الصيغة في الوثيقة بحيث أن تكون ضامنة للشروط كافة ، وكافلة لجميع الحقوق على وجه لا يتطرق إليه شك ولا احتمال . - كون هذه الوثيقة حجة صالحة عند التقاضي بها في غياب شهود الحال ويستخلص من مجموع التعريفات السابقة أن علم التوثيق يرتكز على أمرين أساسيين : ١ - الصيغة التي تكتب بها الوثيقة ، حيث تكون هذه الأخيرة على وجه يمكن من ضمان الحقوق وتنفيذ الشروط المتعلقة بها في أي حال من الأحوال . ٢ - أن تكون هذه الوثيقة صالحة للاحتجاج بها لدى القاضي كلما اقتضت الضرورة ذلك . وعندي أن علم التوثيق هو : ( علم يضبط أنواع المعاملات والتصرفات بين شخصين أو أكثر ، على وجه يضمن تحقيق الآثار المترتبة عليها ، و يكسبها قوة الإثبات عند التقاضي». شرح قيود التعريف : ۱ - قولي «علم يضبط أشكال المعاملات والتصرفات بين شخصين أو أكثر»: أردت به تحديد شكل المعاملة أو التصرف كما وقع حال وقوعه ، وفي ذلك حفظ للوقائع المثبتة من الزيادة والنقصان في كيفية حدوثها عند التقاضي أو حال إدلاء شهود الحال بما شهدوا عليه . ، ۲ – قولي : « على وجه يضمن تحقيق الآثار المترتبة عليها : أردت به أن تكون صيغة الوثيقة على قدر من التفصيل يمنع الشك والتلاعب، ويقر الحقوق لطرفي العقد أو أطرافه . ۱ – مذكرة في علم التوثيق : ١ . ٢ - مقدمة تحقيق المنهج الفائق للونشريسي : ۷/۱، رسالة دكتوراه بقسم السياسة الشرعية من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - المملكة العربية السعودية إعداد / عبد الرحمن بن حمود الأطرم، وإشراف د / عبد العال بن أحمد عطوة . ( ١٤١١ هـ ) . ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.