وعرفه عمران العربي بأنه : ( أحكام العقود باستيفاء شروطها والأخذ بما يصرفها عن الريب والجحود ويضمن نفاذها على الوجه المشروع » (۱) . والملاحظ على هذا التعريف أنّه يصب في السياق نفسه
السابقيه .
وعرفه الأطرم بأنّه : ( خطة يتولاها العدول المنتصبون لكتابة وضبط العقود ، وضبط الشروط بين المتعاقدين في الأنكحة وسائر المعاملات ونحوها على وجه يحتج به (۲).
ويستخلص من تعريفه هذا ثلاثة أمور :
۱ - أنّه أدخل في ماهية علم التوثيق الكيفية التي يمارس بها هذا العلم والأداة التي ينفذ بوساطتها
وهذا مما لا شك فيه أنّه لا يدخل في ماهية علم التوثيق ، ولا يشكل جزءا من أجزائها .
·
۲ - اعتبار الصيغة في الوثيقة بحيث أن تكون ضامنة للشروط كافة ، وكافلة لجميع الحقوق على وجه لا يتطرق إليه شك ولا احتمال .
- كون هذه الوثيقة حجة صالحة عند التقاضي بها في غياب شهود الحال
ويستخلص من مجموع التعريفات السابقة أن علم التوثيق يرتكز على أمرين أساسيين : ١ - الصيغة التي تكتب بها الوثيقة ، حيث تكون هذه الأخيرة على وجه يمكن من ضمان الحقوق وتنفيذ الشروط المتعلقة بها في أي حال من الأحوال .
٢ - أن تكون هذه الوثيقة صالحة للاحتجاج بها لدى القاضي كلما اقتضت الضرورة ذلك . وعندي أن علم التوثيق هو : ( علم يضبط أنواع المعاملات والتصرفات بين شخصين أو أكثر ، على وجه يضمن تحقيق الآثار المترتبة عليها ، و يكسبها قوة الإثبات عند التقاضي».
شرح قيود التعريف :
۱ - قولي «علم يضبط أشكال المعاملات والتصرفات بين شخصين أو أكثر»: أردت به تحديد شكل المعاملة أو التصرف كما وقع حال وقوعه ، وفي ذلك حفظ للوقائع المثبتة من الزيادة والنقصان
في كيفية حدوثها عند التقاضي أو حال إدلاء شهود الحال بما شهدوا عليه .
،
۲ – قولي : « على وجه يضمن تحقيق الآثار المترتبة عليها : أردت به أن تكون صيغة الوثيقة على قدر من التفصيل يمنع الشك والتلاعب، ويقر الحقوق لطرفي العقد أو أطرافه .
۱ – مذكرة في علم التوثيق : ١ .
٢ - مقدمة تحقيق المنهج الفائق للونشريسي : ۷/۱، رسالة دكتوراه بقسم السياسة الشرعية من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - المملكة العربية السعودية إعداد / عبد الرحمن بن حمود الأطرم، وإشراف د / عبد العال بن أحمد عطوة . ( ١٤١١ هـ ) .
٢٦
ص ٢٦