المبحث الثاني
تعبیرات اصطلاحية في الوثيقة
لقد درج الموثقون على تضمين الوثائق والشهادة عليها ألفاظا معينة يتحقق من خلالها الهدف المقصود منها في حفظ الحقوق وقطع المنازعات والخصومات، فمدار الوثائق على ما يتضمنه الإشهاد من ألفاظ، وأما ما يأتي فيها من خبر وحكاية كما قال الغرناطي لم تتضمنه معرفة الشهود، فلا يثبت بثبوت الوثيقة إلا أن يزيده الشهود عند أداء شهادتهم، أو يشهد لذلك غيرهم(۱)، وذلك كأن تعقد في الوثيقة : « اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع الملك الذي بقرية كذا المتصير ( ٢ ) إلى البائع فلان بالابتياع من فلان أو بالميراث من أبيه (فلان) فإن تضمن الإشهاد معرفة الشهود بذلك ثبت الـتـصـيـيـر المذكور، وإن لم يتضمنه الإشهاد لم يصح ذلك حتى يشهد عـلـيـه الـشـهـود فـي الـبـيـع أو بعضهم، قال الونشريسي : وتحصين ذلك أن نقول فيه بعد تمام الوثيقة: «شهد على إشهاد المبتاع فلان والبائع فلان على أنفسهما بما ذكر عنهما في هذا الكتاب بعد إقرارهما بفهم جميعه، من عرفهما وسمعه منهما، وهما بحال الصحة وجواز الأمر ممن عرف أن جميع المبيع المذكور في هذا الكتاب تصير إلى البائع فلان بن فلان بالابتياع المذكور في هذا الكتاب من فلان بن فلان بإشهادهما بذلك على أنفسهما، وقبض البائع الثمن فيه من المبتاع، أو بالصدقة من فلان بإشهاده بذلك على نفسه في صحته وجواز أمره ، وذلك في تاريخ كذا، وكذلك تضمن معرفة الإيصاء والتوكيل والحضانة وتقديم القاضي والخليفة في بيع الوصي والوكيل والحاضن ومقدم القاضي، وسائر تصرفاتهم، وكذلك تضمن معرفة البيع والزوجية واتصالهما في عقد الإقالة (۳) ، وتجديد الصداق، وجميع ما كان
1 - الوثائق المختصرة : ١٥ ، وانظر: الونشريسي - المنهج : ١٥٦/١.
الفلان
،
من
صير
هذا
فلان
٢ - التصيير : قال ابن سلمون: « هو إعطاء الملك في دين يكون للمصير له على المصير، ويكتب في ذلك عقد : في كذا وكذا وجبت له عليه من وجه كذا جميع الدار بكذا أو الموضع بكذا حدوده .. كذا بحقوق ذلك . وكافة حرمه، تصييرا صحيحا ناجزا عارفا قدره . ،،...)، ثم قال : والتصيير بيع من البيوع إلا أن شرطه إنجاز القبض للمصير حين له ملكا في اعتماد الغير» (العقد المنظم:
الصفقة، فإن تأخر عنها فسد لأنه
.(۱۸۸/۱
يدخله
بيع الدين بالدين فلا . يجوز أن يصير
- الإقالة : قال ابن سلمون : ( هي بيع من البيوع كانت بالثمن الأول أو بأقل أو بأكثر، وقال سحنون : إن كانت بالثمن الأول فهي نقض بيع وليست بيعا، ويكتب في ذلك عقد : أقال فلان فلانا في جميع الدار والأملاك التي ابتاعها منه بموضع كذا إقالة تامة بمثل الثمن الذي وقع به التبايع وهو كذا أو كذا أو بكذا وكذا دفعهما له وأبرأ منها ، وخلص له تملك المبيع وحل فيه محل ذي المال في ماله على السنة والمرجع بالدرك، ورجع بذلك إلى ملكه على حالته قبل البيع، أو قد حدث فيه كذا فرضيه والتزمه وشهد عليهما بذلك في كذا العقد المنظم: ١٩٩/١ ) .
۱۸۱
ص ١٨١