التعاقد فيصرح به، وما كان طوعا فينص عليه، ويعطي كل معنى من اللفظ أصح ما يؤدي إليه (۱) . والذي نستخلصه مما سبق أ : أنه يجب على الموثق أن يكون حاذقا في الشروط المصاحبة للعقود عالما بصحيحها وفاسدها حتى يتمكن من كتابة وثيقة سليمة خالية مما يفسدها من الشروط، وبناء على ذلك يجب عليه أن يتنبه إلى طبيعة العقد من المناكحات هو ، أم من البيوعات، كما يجب عليه الانتباه إلى أطراف العقد والتثبت من مذهبهم حتى يتبين له محمل الشروط في مذهب المتعاقدين * يمنع من الشروط عند مالك ما يصح عند الشافعي، وقد يكره عند أبي حنيفة ما يستحب عند
فقد
أحمد، فلذلك يكون لزاما على الموثق معرفة مذهب المتعاقدين ومحمل الشروط فيه .
١ - المنهج : ۱/ ۱۳۷ ، وانظر: ابن عرضون – اللائق : ١ / ٣٦ .
۱۸۰
ص ١٨٠