٣٦٧
كتاب النكاح
رضاها احتياطا من منازعتها، فإن لم يشهد على ذلك، والمرأة مقرة بالنكاح فهو
جائز .
ولفظ ذلك أن يقول لها: قد تزوجتك على صداق كذا وكذا وترضى بذلك. وكذلك من أعتق أمته، ثم أراد أن ينكحها فله ذلك يزوجها من نفسه مـــــن
غير أن يرد ذلك إلى غيره، وليس عليه استئذان الحاكم فيه. فصل في إنكاح المرأة نفسها
ولا يجوز لامرأة أن تنكح نفسها، دنية كانت أو شريفة أذن في ذلك وليها أو لم يأذن (۱).
(۱) في المدونة الكبرى (۱۱۷/۲) في التزوج بغير :ولي :قلت أرأيت إذا تزوج الرجل المرأة بغير أمر ولي بشهود أيضرب في قول مالك الزوج، والمرأة والشهود أم لا؟ قال: سمعت مالكا يقول: يُسأل عنها فقال : أدخل بها؟ فقالوا: لا، وأنكر الشهود أن يكونوا
حضروا.
...
فقالوا: لم يدخل لها فقال : لا عقوبة عليهم إلا أني أرى ما رأيت منه، أن لو دخل عليها لعوقبوا، المرأة والزوج والذي أنكح قلت والشهود؟ قال ابن القاسم: نعم والشهود إن علموا . قلت : أرأيت رجلاً تزوج امرأة بغير ولي أيكره مالك أن يطأها حتى يعلم الولي بنكاحه فإما أجاز وإما رد؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئًا، إلا أن مالكا في هذا يكره له أن يتقدم على هذا النكاح فكيف لا يكره له الوطء. قلت : أرأيت إذا تزوجت المرأة بغير ،ولي ففرق السلطان بينهما فطلبت المرأة من السلطان أن يزوجها منه مكانها أليس له أن يزوجها منه مكانها في قول مالك؟ قال: نعم إذا كان ذلك الزواج صوابا ، ولا يكون سفيها أو من لا يرضى حاله. قال سحنون وهذا إذا لم يكن دخل بها. قلت: فإن لم يكن مثلها في الغنى واليسار؟ قال: يزوجها ولا ينظر في هذا، وهذا قول مالك قلت : وكذلك إذا كان دونها في الحسب؟ قال: يزوجها ولا ينظر في هذا إذا كان مرضيّا في دينه وحاله وعقله، وهذا رأيي. قلت: أرأيت إن تزوجت بغير أمر الولي فرفعت هي أمرها نفسها إلى السلطان قبل أن يحضر الولي أيكون لها ما يكون للولي من التفرقة أم لا وقد كانت ولت رجلاً أمرها؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئًا، وأرى أن ينظر السلطان في ذلك، فإن كان ممن لو شاء الولي أن يفرق بينهما ففرق إن شاء أن يتركه تركه، وبعث إليه إن =
الجزء 1 — ص ٣٦٧