التفريع - ابن الجلاب - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٣٦٦

كتاب النكاح ٣٦٦ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) (١) والولاية الخاصة ولاية النسب والقرابة لقوله تبارك وتعالى: ﴿وَأُولُو الأَرْحَامِ (۲) بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ (٢). قرابته. والمولى المعتق الأعلى عصبة للمولى المعتق الأسفل إذا لم تكن له عصبة ولا ولاية للأسفل على الأعلى إلا أن تكون للأسفل على الأعلى نعمة عتـــق على أبيه أو جده. فصل في المرأة يزوجها غير وليها وإذا زوج المرأة غير وليها بإذنها (۳) ، وكانت شريفة ذات بال وقدر، فالولي بالخيار في فسخ نكاحها أو إقراره. وإن كانت دنية مثل السعاية والمسلمانية، والأمة المعتقة، ومن لا بال لها وكل كفؤ لها فنكاحها جائز، ولا خيار لوليها فيها. فصل في المرأة يزوجها وليها بغير إذنها وإذا زوج الولي المرأة بغير إذنها، ثم علمت بذلك، فأجازته ففيها روايتان: إحداهما : أن النكاح باطل. والأخرى: أنه جائز إذا أجازته بقربه. فصل في زواج الوصي من وصيته والمعتق من معتقته ويجوز للوصي أن يزوج وصيته من نفسه بإذنها، وينبغي له أن يشهد علـــى (۱) التوبة (۷۱). (٢) الأنفال (٧٥). (۳) في المدونة الكبرى (١٢٦/٢) : في توكيل المرأة رجلا يزوجها: قلت: أرأيت امرأة وكلت ولياً يزوجها من رجل فقال الوكيل: قد زوجتك، وادعى الزوج أيضا أن الوكيل قد زوجه وأنكرت المرأة وقالت ما زوجتني وهي مقرة بالوكالة؟ قال: إذا أقرت بالوكالة لزمها النكاح.
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.