لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٧٩٣

كانت هيا الجانية ، فقال مالك : أحسن ما سمعت في جناية أم الولد، أن يلزم السيد الأول من أرش جنايتها ومن قيمتها يوم الحكم. وهو الأمر المجتمع عليه عندنا . قال : وكذلك ما استهلكته (۱) بيديها أو اختلست ، فعلى السيد فيه الأقل، كما ذكرناه . قال مالك : ولا يقوم ولدها معها، وإن ولدت بعد الجناية . قال : وتقوم أمه بغير مالها . وقيل : بمالها . قال مالك : وأحسن ما سمعت في جناية المكاتب عمداً وخطأ أنه إن ودى جميع العقل حالاً، وإلا عجز وخير سيده في إسلامه رقيقاً، أو يقومه بالأرش، ويبقى له رقيقاً. وجناية المدبر في خدمته، فإن كان له مال دفع منه، إلا أن يكون مدياناً، فالغرماء أحق به، فتكون في خدمته، ولو جرح واحداً، فأسلم السيد له خدمته، ثم جرح آخر ، تحاصاً فيها الأول بما بقي له، والآخر بقيمة جنايته، بخلاف القن، فإنه يخيّر كما خير سيده في إسلامه، أو فكاكه ؛ لأنه ملكه لما أسلمه سيده والأول لم يملك الخدمة ؛ لأنها إنما ، تكون شيئاً بعد شيء ، وخرج فيها شيء آخر، وهو تخيير الأول بين أن يفديه، ويختص بالخدمة، أو يسلمه فيبطل حقه منها . قال مالك : وإذا أو جنى المدبر خير سيده في افتكاكه بجميع الجناية، ولا يتبعه بشيء، يسلمه لذي الجناية فيستحقه، فإذا استوفى رجع إلى سيده مدبراً، وإن مات قبل وفائها - ولا دين عليه - أعتق في ثلثه، واتبع بقيمة الجناية، وإن (۱) في ب ما استهلكت . ۷۹۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.