لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٧٩٢

العقوبة : القطع : وذلك للإمام. ومحلها اليد اليمنى من الكوع، ويكوى موضع القطع. فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد قطعت يده اليسرى . فإن عاد قطعت رجله اليمنى، فإن عاد عزر وحبس . وقال أبو مصعب : يقتل . الضمان : ويجب عليه ردّ ما أخذ إن كان قائماً، وإن كان تلف، وكان دون النصاب ردّ مثله أو قيمته، ويتبع بذلك إن كان معسراً، وإن كان نصاباً فقال غير واحد من الموثقين : الحكم كذلك، والمشهور التفصيل، قال القاضي عياض : إذا قطع وهو عديم وذهب عين ما أخذ لم يضمن، ولا يجمع عليه عقوبتان قطع وغرم ، وكذلك إن طرأ عليه العدم (۱) من يوم السرقة إلى يوم القطع، وإن كان اليوم ،موسراً، هذا هو المشهور. واشترط أشهب تمادي العسر إلى يوم الحكم. الفصل الثالث : في جنايات العبيد ، والجناية عليهم : وإذا جنى العبد خير سيده في افتكاكه وإسلامه . والجناية على العبد كالجناية على المال، فيوجب الأرش على الجاني ويكون للسيد . ابن القاسم : وما جنى على أم الولد أو المدبرة، فالعمل للسيد، فإن (۱) في ط (الغرم) . ۷۹۲
ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.