قال مالك : ولا أعلم أن صفات القضاء تجتمع اليوم في أحد، فإن اجتمع منها خصلتان العلم والورع كان والياً . ابن حبيب : فإن لم يكن علم فالعقل والورع، فبالورع يقف وبالعقل يسأل .
الثاني : المقضى (١) له :
من تجوز شهادته له. وفي قضائه لأقاربه الذين(٢) لا تجوز شهادته لهم أربعة، يفرق في الثالث، فلا تجوز للزوجة، ولا لولده الصغير، ولا ليتيمه الذي يلي ماله، وتجوز لغيرهم ؛ والرابع التفرقة، فإن قال : ثبت عندي لم يجز، وإن حضر الشهود، وكانت الشهادة ظاهرة جاز، إلا لزوجه، وولده الصغير، ويتيمه .
ويجوز أن يحكم بين أهل الذمة إذا تظالموا، وترافعوا إلينا، ورضوا بحكمنا، قال ابن القاسم في العتبية ولا يحكم بينهم إلا برضا أساقفتهم. وقال غيره : ذلك غير لازم ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام رجم
اليهوديين، ولم يأت في الخبر أنّ ذلك برضا أساقفتهم .
الثالث : المقضى به :
وهو الكتاب والسنّة، وأقضية الصحابة، ثم بإجماع غيرهم، ثم باجتهاده، ويشاور من يثق به من أهل العلم، فيمضي بما أفتوه به، إذا
(۱) في بوط المقتضى).
(۲) في ب «الذي».
٦٩٨
ص ٦٩٨