لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٦٩٨

قال مالك : ولا أعلم أن صفات القضاء تجتمع اليوم في أحد، فإن اجتمع منها خصلتان العلم والورع كان والياً . ابن حبيب : فإن لم يكن علم فالعقل والورع، فبالورع يقف وبالعقل يسأل . الثاني : المقضى (١) له : من تجوز شهادته له. وفي قضائه لأقاربه الذين(٢) لا تجوز شهادته لهم أربعة، يفرق في الثالث، فلا تجوز للزوجة، ولا لولده الصغير، ولا ليتيمه الذي يلي ماله، وتجوز لغيرهم ؛ والرابع التفرقة، فإن قال : ثبت عندي لم يجز، وإن حضر الشهود، وكانت الشهادة ظاهرة جاز، إلا لزوجه، وولده الصغير، ويتيمه . ويجوز أن يحكم بين أهل الذمة إذا تظالموا، وترافعوا إلينا، ورضوا بحكمنا، قال ابن القاسم في العتبية ولا يحكم بينهم إلا برضا أساقفتهم. وقال غيره : ذلك غير لازم ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين، ولم يأت في الخبر أنّ ذلك برضا أساقفتهم . الثالث : المقضى به : وهو الكتاب والسنّة، وأقضية الصحابة، ثم بإجماع غيرهم، ثم باجتهاده، ويشاور من يثق به من أهل العلم، فيمضي بما أفتوه به، إذا (۱) في بوط المقتضى). (۲) في ب «الذي». ٦٩٨
ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.