كتاب الأقضية
حقيقة القضاء : إخبار على حكم شرعي على طريق الإلزام.
حكمة مشروعيته : حفظ النظام، ودفع (۱) الضرر العام .
أركانه سنّة القاضي، والمقضَى له، والمقضى به، والمقضي فيه،
: :
والمقضى عليه، وكيفية القضاء .
الأول : القاضي :
وشروط صحة التولية : أن يكون ذكراً ، حراً، عاقلاً بالغاً، عدلاً،
عالماً، مجتهداً .
وشروط الكمال : أن يكون غنياً ورعاً، ليس بمديان، ولا محتاج بلدياً، معروف النسب، ليس بولد الزنا، ولا ولد لعان، جزلاً، فطناً، نافذاً، غير مخدوع ولا محدود ذا نزاهة، حليمـاً عن الخصوم، مستخفاً بالأئمة، يدير الحق على من دار عليه، مستشيراً لأهل العلم، ذا رحمة ونصيحة، كثير التحرز من الحيل وما يتم مثله على المغفل، عالماً بما لا بد منه من العربية، واختلاف معاني العبارات، عالماً بالشروط، بعيداً عن السهو، غير زائد في الدهاء .
وأما كونه سميعاً بصيراً متكلماً فغير شرط، وولاية من ليس كذلك
منعقدة، لكن يجب عزله .
(۱) في ط رفع».
٦٩٧
ص ٦٩٧