وإذا باع رجل حانوتاً ملاصقه دار ،له وحفرتها في الحانوت، ولم
يعلم بذلك المبتاع فأراد البائع تنقيتها، فمنعه المبتاع، وقال: بيعك
الحانوت بحقوقه ومنافعه يقطع حقك في الحفرة ؛ قال ابن زرب : بيعه للحانوت يقطع حقه في الحفرة. واحتج بقول أصبغ فيمن باع عرصته السفلى وكان ماء عرصته العليا يجري عليها، ولم يبين ذلك فمنعه المشتري، فقال أصبغ : ذلك له، ويصرفه عنه إلا أن يكون من الأمور الظاهرة التي تعرف ويعرفها المشتري أن (۱) لا معدل لها، وأن الماء ينصب إليها ؛ فإن كان المشتري دخل عليها، وإلا فلا. وقال ابن المكوي (٢) : المبتاع بالخيار في التزام الحانوت بعيبه أو تركه .
(۲)
والاختلاف في السلم جار على ما تقدّم ، والمسلم وزان المشتري في بياعات النقد، والمسلم إليه وزان البائع ، فينظر اختلافهما في أي شيء هو . واختلف إذا كان رأس المال عيناً، واختلفا في المقدار، هل يكون القول قول المسلم إليه في قبض الثمن وغيبته عليه، أو بعد أن يطول طولاً ما أو بعد الطول الكثير ؟ . وفي ذلك ثلاثة .
(۱) سقط من أ «أن» .
(۲) هو : أبو عمر أحمد بن عبد الملك الإشبيلي المعروف بابن المكوي . شيخ الأندلس في وقته، ورئيس الفقهاء بها، تفقه بأبي إبراهيم ابن مسرة وغيره، ألف كتاب الاستيعاب مع المعيطي، توفي سنة (٤٠١هـ) . (الديباج : ١٧٦/١ ، وشجرة النور : ص۱۸۸).
٤٨٨
ص ٤٨٨