الثالثة: أن يختلفا في الرهن والحميل . وذلك كمقدار الثمن. الرابعة: أن يختلفا في الرهينة والتاليج. وإذا ادعى البائع أنه على سبيل الرهن فإن تقيد عليه في عقد الشراء أنّه بيع صحيح لا على سبيل رهن، لم يكن له تحليف المبتاع ؛ وإن لم يتقيد ذلك عليه فأربعة : وجوب اليمين وبه العمل، وعدم وجوبها، ووجوبها إن اتهم إلا أن تشهد البيئة أنهما حضرا العقد بينهما على الصحة، والرابع أن المبتاع إن كان ممن يعامل بمثل ذلك ويستسهله (۱) حلف البائع أنه رهن، وأخذه وردّ ما قبض، وإلا حلف المبتاع .
وإذا باع الرجل من أحد بنيه ملكاً ، ثم مات، فزعم إخوته أن ذلك توليج ؛ ففي وجوب اليمين عليه ثالثها (۲) : يحلف إن أثبتوا ميل أبيهم إليه
وانحرافه عنهم .
الاختلاف في الاتباع وما تشتمل عليه الحدود:
وإذا اشترى عبداً ثم زعم أنه اشتراه بماله ، أو يشتري نخلاً وفيها ثمرة مأبورة فيدعي أنّه اشتراها مع النخل، وكذلك الزرع ؛ والقول في ذلك كله قول البائع ؛ لأن ذلك ثابت له بنفس العقد. ولا يكون للمبتاع إلا بشرط . وليس ذلك بمنزلة أن يبيعه ثوباً، فيقول : اشتريته مع هذا الثوب الآخر ؛ فإنهما يتحالفان ويتفاسخان ، لأن أحد الثوبين ليس تبعاً للآخر .
(۱) في ب «يستسهل» .
(۲) في ب ثلاثة».
٤٨٧
ص ٤٨٧