والوصي مقدّم على سائر العصبات في الذكر وفي الأنثى إن كان منها
ذا محرم .
جميع
وإن وقع بين الصنفين، فتقدّم الأم وأمها على جميع الرجال. وتقدّم
النساء على جميع الرجال خلا الأب .
واختلف في تقديم الأب على مَنْ عدا الأم وأمها على أربعة : فقال مالك في الموازية : الأب مقدّم . وقال في الواضحة (۱) : لا حق له مع النساء. وفي المدونة : يقدّم على الأخت ومن بعدها. وقال ابن
جميع
القاسم : تقدم عليه الخالة، ويقدّم هو على أمه، وهو المشهور .
وعلى الأب أن يدفع للحاضنة ما يحتاج إليه محضونها من نفقة أو كسوة وثياب الرقاد ، إذا بلغ حداً لا يجوز له أن يبيت معها عرياناً . قال في المدونة : ويدفع إليها أيضاً أجرة الخدمة إن كان يقدر على الإخدام. وفي كراء المسكن ثلاثة يفرق في الثالث فإن كان موسراً لزمته، وإلا فلا . وإذا فرعنا على المشهور لوجوبها على الأب، فهل يكون جميعها
عليه، أو ما ينوب الولد ؟ ، قولان . وإذا قلنا الواجب ما ينوب الولد فهل على عدد (۲) الرؤوس أو على قدر الانتفاع، قولان، ليحيى بن عمر
(۱) كتاب لأبي مروان عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي البيري . الفقيه، الأديب، الإمام في الحديث والفقه . انتهت إليه رئاسة الأندلس بعد يحيى بن يحيى له كتب كثيرة منها : الواضحة في الفقه والسنن . توفي سنة (٢۳۸هـ).
(شجرة النور : ٧٤/١) .
(۲) سقط من ب (عدد) .
٤١٣
ص ٤١٣