لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٤١٢

وخلو المرأة عن زوج دخل بها . وأن تكون للرجل زوجة أو سرية، ويكون من الأنثى ذا محرم . وفي كون الحضانة حق للحاضن أو المحضون روايتان (۱). وقيل: هي حق لهما . وعلى الروايتين يجري الخلاف في إسقاط الحاضن حقه من الحضانة . والخلاف فيما إذا سلمها لغيره، وثَمَّ مَنْ هو أحق. وظاهر قوله في المدونة إنّها تكون لمن أسلمها ؛ لأنّه قال في الأم تصالح زوجها على أن يكون الولد عنده : إن ذلك جائز، ويكون الولد عنده . وعليهما اختلف أيضاً في ابن الملي والأم الملية هل تستحق من ماله شيئاً أو لا ؟ . ، فإن قلنا : هي حق للولد استحقت. ثم إن استغرقت أوقاتها في حضانته ، فلها النفقة، وإلا (۲) فأجرة . وإذا وقع التزاحم في الحضانة بين النساء، قدمت الأم ، ثم أمها، ثم جدة الأم لأمها وإن علت، ثم الخالة ، ثم خالة الخالة على أحد القولين، ثم الجدة للأب، ثم جدّة الأب لأبيه ، ثم الأخت، ثم العمة، ثم بنت الأخ والأخت الشقيقة أولى، ثم الأخت للأم، ثم الأخت للأب على القول إن لها حقاً في الحضانة . وإن وقع بين الرجال، قدّم الأب، ثم الأخ ، ثم الجد للأب، ثم ابن الأخ ، ثم العم، ثم المولى الأعلى، ثم الأسفل. (۱) سقط من ط روايتان». (۲) في ط «أولاً » . ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.