لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٣٢١

والحال والمال . قال عبد الملك : وعلى هذا أجمع أصحاب مالك، لا أعلمهم اختلفوا فيه . والكفاءة حق لها وللأولياء، فإن تركوها جاز إلا الإسلام. ولا بن العم والوصي والمعتق والحاكم ووكيلهم أن يزوج من يلي عليها من نفسه، إذا أذنت له على التعيين، ويتولى طرفي العقد. وقال المغيرة : بل يوكل من يزوجها منه . ، وإذا باشرت المرأة العقد أو عقده عبد أو ذمي أو صبي أو امرأة، فسخ ولو بعد الطول والولادة. وفي فسخه بطلاق أو بغير طلاق روايتان لابن القاسم وابن نافع. ولها الصداق بالدخول . قال أصبغ : ولا ميراث فيما عقدته المرأة أو العبد، وإن فسخ بطلاق لضعف الخلاف فيه . الزوجة والمانع من التزويج ضربان : ضرب يحرم على التأبيد، وضرب يحرم في حال دون حال . [ الضرب ] الأول : خمسة [أنواع] وهي : الأول : النسب ] : وهي السبع في قوله تعالى: ﴿حَرَمَتْ عَلَيْكُمْ ) () وهي : أصول الرجل، وفصوله، وفصول أول أصوله (۲)، وأول فصل من كل أصل، وإن علا . (1) سورة النساء : الآية ٢٣ . (۲) في ب وفصول أصوله» . ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.