وإن كان غير الأب، كتب إليه الإمام فيما قرب وزوجها الحاكم إن
كان بعيداً.
والولي ممنوع من عضل وليته إذا دعت إلى كفء معين . فإن عضلها أمر . فإن لم يفعل زوجها الحاكم .
ولا يكون الأب عاضلاً في ابنته البكر برد خاطب أو خاطبين، حتى يتبين . فإن ثبت عند الحاكم أنّه عضلها، وردّ عنها غير واحد من الأكفاء، وأن الذي خطبها كفؤ لها في حاله وماله ، وأن ما بذله لها صداق مثلها، وأنها راغبة في نكاحه أعلم أباها بما ثبت عنده من ذلك، فإن أقر به أمره بإنكاحها ؛ وإن تمادى على عضله (۱) وعظه ؛ فإن تمادي قدم من يعقد
نكاحها بعد الاستثمار .
والمعتبر في (۲) الكفاءة عند ابن القاسم الحال (۳) والمال (٤)، حكاه في
المتيطية . قال : وبه الحكم.
وروى أصبغ عن ابن القاسم أنَّ المرأة إذا دعت أن تتزوج من رجل،
.
وأبى عليها وليها، أمره السلطان بتزويجها، إذا كان كفؤاً لها في القدر
(۱) في ط على عضلها».
(۲) سقط من ب «في» .
(۳) في ب والحال . (٤) سقط من ب (والمال) .
۳۲۰
ص ٣٢٠