لباب اللباب ابن راشد فقه مالكي 01-02 — الصفحة ٣٢٠

وإن كان غير الأب، كتب إليه الإمام فيما قرب وزوجها الحاكم إن كان بعيداً. والولي ممنوع من عضل وليته إذا دعت إلى كفء معين . فإن عضلها أمر . فإن لم يفعل زوجها الحاكم . ولا يكون الأب عاضلاً في ابنته البكر برد خاطب أو خاطبين، حتى يتبين . فإن ثبت عند الحاكم أنّه عضلها، وردّ عنها غير واحد من الأكفاء، وأن الذي خطبها كفؤ لها في حاله وماله ، وأن ما بذله لها صداق مثلها، وأنها راغبة في نكاحه أعلم أباها بما ثبت عنده من ذلك، فإن أقر به أمره بإنكاحها ؛ وإن تمادى على عضله (۱) وعظه ؛ فإن تمادي قدم من يعقد نكاحها بعد الاستثمار . والمعتبر في (۲) الكفاءة عند ابن القاسم الحال (۳) والمال (٤)، حكاه في المتيطية . قال : وبه الحكم. وروى أصبغ عن ابن القاسم أنَّ المرأة إذا دعت أن تتزوج من رجل، . وأبى عليها وليها، أمره السلطان بتزويجها، إذا كان كفؤاً لها في القدر (۱) في ط على عضلها». (۲) سقط من ب «في» . (۳) في ب والحال . (٤) سقط من ب (والمال) . ۳۲۰
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.