حاشية العلامة الصفتي المالكي على الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية 01-02 — الصفحة ٧٥٢

وَكَذَا قَطْعُهَا إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثَّلُثِ، وَأَمَّا مَقْطُوعَةُ ثُلُثِ الذَّنَبِ فَإِنَّهَا لا تُجْزِيءُ وَلَا مَكْسُورَةُ القَرْنِ قوله : «وَكَذَا قَطْعُهَا إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثَّلُثِ»، أَي : فالشَّقُ في الْأُذُنِ والقَطع سواء، فإن كان المشقوق أو المقطوع زائداً على الثلث منع الإجزاء وإلا فلا، وكذلك لا تُجْزِى إن خُلقت صغيرة الأذن صِغَراً مُتَفاحِشاً وهي الصَّمْعَاءُ، ويُقال لها عند العامة : المَلْصَاءُ بخلاف صِغَرِ الآذَانِ الخَفِيفِ، وتعرف عند العامة بالكَرْتَاءِ فلا يمنع الإجزاء. قوله : «وَأَمَّا مَقْطُوعَةُ ثُلُثِ الذَّنْبِ فَإِنَّها لا تُجْزِيءُ : وأَمَّا ذهابُ أَقل من ثلث الذَّنَبِ، فلا يمنع الإجزاء، والفَرْقَ بين ثلث الذَّنَبِ وبين ثُلُثِ الأُذُنِ أن الذَّنَبَ مُشتمل على لَحْم وَشَحْم بخلاف الأذن، فإنها محض جلد ،وعَصَب وهذا في ذَنَبِ الغنم التي لها ألية كبيرة كما في بعض البلاد، وأما نحو الثور والجَمَل والغَنَم في بعض البلادِ ممَّا لا لحم ولا شَحْم في ذنبه، فالذي يمنع الإجزاء منه ما ينقص الجمال، ولا يَتَقَيَّد بالثُّلُثِ . تَنْبِية وممَّا يمنع الإجزاء البَخَرُ : وهو تغير رائحة الفم لتنقيصه الجَمَال، وتغييره اللحم حيث كان عارضاً لا ما كان أصلياً، ووجه الفرق أن العارض يَنْشأ عن مرض بباطن الحيوان ومما يمنع الإجزاء أيضاً: البكم فَقْدُ الصَّوت من الحيوان إلا لعارض كالنَّاقَة بعد حَمْلها فلا يَضِرُّ، ومما وهو يمنع الإجزاء أيضاً البَشم ، وهو مرض ينشأ عن كثرة الأكل، ومما يمنع الإجزاء أيضاً الجُنون البَيِّن اللازم الدائم، فلا يضر الخفيف، ولا الذي يأتي في بعض الأوقات دون بعض، وأما مكسورة السن أو مقلوعتها ففيها تفصيل مُحَصَّلِه أن فَقْدَ الواحدة وأولى كسرها لغير إثغار (۱) ولغير كبر (۱) إِثْغَار: الثّغر : مقدم الأسنان، وأَثْغَرَ : نبتت أسنانه بعد سقوط. انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (۱۰۹/۱) ، المصباح المنير» (۸۲/۱)، «فتح الباري (٣٤٣/١٠). ٢٤٣
الجزء 2 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.