التَّرْتِيبِ فَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ مَرْتَبَةٌ أَعْلَاهَا ذُكُورُ الضَّأْنِ وَأَدْنَاهَا إِنَاتُ الإِبِلِ، وَلَا تُجْزِي العَوْرَاءُ وَلاَ المَرِيضَةُ وَلا العَرْجَاءُ البَيِّنُ ضِلْعُهَا وَلَا الجَرْبَاءُ وَلاَ العَجْفَاء وَلاَ مَشْقُوقَةُ الأُذُنِ إِنْ كَانَ الشَّقُ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ،
قوله: «العَوْرَاءُ»: بالمَد، فاقدة وهي جميع أو معظم نور إحدى عينيها، ولو بقيت الحَدَقة، وأخرَى في عدم الإجْزَاءِ العمياء، ولو كانت سَمِينة ، أمَّا إن كان بعينها بياض على الناظر لا يمنعها أن تنظر أو كان على غير الناظر لم يُمنع الإجزاء. قوله ولا المَريضَةُ» أي المرض البَيِّن وهو الذي لا تَتَصَرَّف معه تَصَرُّف ،غيرها، لأن المرض البَيِّن يفسد اللحم، ويضر بمن الجَرَبُ الكثيرُ ، لأنه يَضُرُّ بالآكل.
يَأْكُله
ومنه
قوله : «البَيْنُ ضِلْعُهَا» ، أي: الفَاحِش ضلعها يروى بالضّادِ المفتوحة
والظَّاءِ، أي: عرجها بحيث لا تلحق الغَنَم، فتكون مهزولة اللحم . قوله : «وَلاَ العَجْفَاءُ : وهي التي لا شَحْمَ فيها لشدَّة هزَالَهَا، والأكثر تفسيرها بأنها التي لا مُخ في عِظَامها ؛ لأنها إذا كان في عظامها مُخْ تجزىء، ولو لم يكن فيها شخم وهذه العُيوب الأربعة مُجْمَعٌ على وجوب انْتِفَائها لما في الموطأ» وغيره أن النَّبي - عَلَيْهِ الصَّلاة والسَّلامُ - سُئل عما يُتَّقى في الضحايا؟ فقال: «العَرْجاء البَيْنُ عَرْجُهَا ، والعَوْراء البَيْن عَوَرها، والمريضة البَيْن مَرَضها، والعَجْفاء التي لا تُنقى (۱) : أي لا مُخ في عظامها لشِدَّةِ هُزَالها قاله أهلُ اللُّغة.
قوله : (وَلاَ مَشْقُوقَةُ الأذن إن كَانَ الشَّقُّ أَكْثَرَ مِنَ الثَّلُثِ : فإن كان الثُّلُثُ فما دُونَ أجزأت، فلو كان زائداً على الثلث من أُذُنَيْن، فهل تجزىء اعتباراً بمفهوم الأذن أو لا تجزىء لا نَصَّ، قال شيخنا : والأخوَطُ عدمُ الإجْزَاءِ .
(۱) صحيح رواه مالك (٤۸۲/۲) ، وأبو داود (۲۸۰۲)، والنسائي (٢١٥/٧)، وأحمد (٢٨٤/٤)، وكذا ابن حبان (٥٩٢١) وصححه وكذا الحاكم .
انظر : تلخيص الحبير (١٤٠/٤) لابن حجر .
٢٤٢
الجزء 2 — ص ٢٤٢