750
کتاب
مذهب مالك
نفقة الزوج، قال الله سبحانه في سياق الآية: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
دت (1) وَكِسْوَتَهُنَّ
فأوجب على الزوج رزق الزوجة وكسوتها، وكان الرضاع عليها، إلا أن يخرجها من ذلك دليل، كما أخرج الأب من أن يلزمه في الطلاق أجر رضاعة الولد إذا كان الولد له مال بدليل، وذلك أن العذر الذي تعذر به الزوجة في عصمة الزوج يرفع الرضاع عنها، وذلك أن تكون مريضة، أو قليلة اللبن، أو ممن يكربها ويشق عليها الرضاع والسهر ومؤونة ذلك، وهي ممن لا محمل لها به ولا غلبة من صغر سن أو سقم بدن أو رفاهة، يبلغ ذلك بها مبلغ المشقة الذي يعذر بمثلها.
ذلك
وإذا عرف أن مثلها لا يقدر على الرضاع، ولا تتكلف مؤونة الصبيان، لموقع [1/143] منها من رفاهة أو زمانة، كان لها عذر تخرج به عن اللواتي لا يبلغ ذلك منهن ما / أ(2)
يبلغ منها. وذلك أن الله سبحانه يقول: ﴿وَسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا (3)، وهذا من (4)، أن يبلغ منها أن يخرج بها إلى تحمل ما يشق عليها وما ليس من شأنها ولا من معرفتها، وما لا تقوم مثلها بمثله، ولا يقـلــوم ](5) مثلها على إمساك الصبيان وتعاهدهم، والقيام عليها ) ، فلا تكلف ذلك؛ لأن ذلك من الضرر المرفوع.
الضرر
(1) سورة البقرة الآية 231 .
(2) جاء في طرة هذه الصفحة بخط مغاير لخط الكتاب: ذكر الفقيه الحافظ. المنذر محمد الخزرجي - أن إسقاط الرضاع عن الشريفة وإن كانت في العصمة -
في بعض الآثار أن الشريفة لا ترضع ولدها».
(3) سورة البقرة الآية 231 .
(4) انظر تفسير الطبري (2032) ، والجامع للقرطبي: (152/3).
(5) مطموسة بالأصل.
(6) كذا، والمقصود عليهم.
- لا أنها ــ ــ ــ بما جاء
ص ٧٥٢