الذب عن مذهب مالك في غير شئ من اصوله وبعض مسائل من فروعه - القيرواني 01-02 — الصفحة ٧٥١

باب في رضاع المرأة ولدها 749 ففرق مالك بين ما لا يفترق بدلائل من كتاب الله ولا سنة ولا اتفاق، وخالف ظاهر القرآن. فالجواب عن ذلك : أن هذا الرجل ذكر اثنين، فجعل حكمهما واحدا، وليس الأمر فيهما سواء فيما أدى إليه ظاهر القرآن، وما تأول مالك بتأويل من سبقه في قول الله تعالى ذكره: ﴿فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ الجُورَهُنَّ (1). فإنما ذكر الله سبحانه ذلك في آية ،الطلاق فإنما تأخذ إجارة الرضاع المطلقة، قال الله سبحانه: ﴿وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعُ لَهُ أخرى (1) وجعل هذا الرجل / أن من (2 [142/ب] العصمة كذلك، وليس الأمر كذلك.. ولو كان الأمر على ما ذهب إليه، إنما ترضع بإجارة كانت في عصمته أو فارقها وقاله بعض الناس - لكان للمرأة أن تأبى الرضاع إذا كانت شريفة أو وضيعة، إذا كان يقبل الصبي غيرها، فأين يستقيم قوله: إن الله سبحانه أوجب أن ترضع الوالدات أولادهن، كانت شريفة أو وضيعة. وقوله: وجعل الزوجة أجيرة للمولود، غلط، إنما هو للمولود له لا على المولود، وهذا في الطلاق، إلا أن يكون الابن له مال، فذلك في ماله. وأما قول الله سبحانه: ﴿وَالْوَالِدَاب يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (3) فهذه في التي في عصمة الزوج على ظاهر القرآن وأبين في التأويل)، فعم كل والدة، وأوجب الرضاع عليها، ولم يذكر لها أجرا كما قال هذا الرجل؛ لأن الزوجة بعد في (1) سورة الطلاق الآية 6 . (2) كذا في الأصل، والمقصود من في العصمة. (3) سورة البقرة الآية 231 (4) كذا.
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.