٧٥٢
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
:
۲ - ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع المزبلة والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله . [ وبه قال أحمد]
وطهوراً»، وقال : فهذه الأخبار متعارضة، فالصلاة في كل موضع لا يُدرى طاهر هو أو نجس جائز ما لم يتيقن بالنجاسة).
انظر: المقنع مع الإنصاف ٢٩٦/٣ ، ٣٠٥. وهي من المفردات والمنع من الصلاة في هذه الأمكنة تعبد، على الصحيح من المذهب. وقيل: معلل بمظنة النجاسة، فيختص بما هو مَظنَّة من هذه الأماكن وإليه ميل الموفق . فعلى الأول: يتبع هذه الأماكن في الحكم ما يتبعها في البيع. ويتناوله أيضاً كل ما يقع عليه الاسم. وعلى الثاني : تصح في أسطحة هذه المواضع قال في غاية المنتهى ١/ ١١٦ : (وأسطحة ما مر كهي فلا تصح بساباط حدث على طريق). وانظر: شرح
6
العمدة ٤٤٢/٤ - ٤٥٧ ، الإنصاف ۳۰۱۳، ۳۰۲، منار السبيل ٨١/١
(فائدة) مراد بعض الفقهاء بقولهم: هذا الحكم ثبت تعبداً.
قال ابن تيمية في شرح العمدة ٤٤٤/٤ ، في تفسير ذلك: (له تفسيران : أحدهما أن يكون الحكم شرع ابتلاء وامتحاناً للعباد، ليتميز المطيع عن العاصي، ويثاب المطيع على محض الطاعة والانقياد والإسلام. كما يعاقب العاصي على محض المعصية والمخالفة، وإن لم يكن في نفس العمل لولا الأمر معنى يقتضي العمل، ومثل هذا أمر الله خليله بذبح ابنه، وتحريمه على أصحاب طالوت أن يطعموا من النهر إلا غرفة واحدة، وكثير من هذا النمط . الأحكام من
وهذا التعبد حق واقع في الشريعة عند أهل السنة، خلافاً للمعتزلة ونحوهم ... التفسير الثاني: أن يعنى بالتعبد أن المكلف لم يطلع على حِكْمَة الحكم جملة ولا تفصيلاً، مع أن العمل يكون مشتملاً على وصف لأجله علق به الحكم، سواء كان الوصف حاصلاً قبل نزول الشريعة وإرسال نبينا و أو إنما حصل بعد الرسالة، والحكم المعلق به قد يطلق على نفس خطاب الله الذي هو الأمر والنهي والإباحة، وعلى موجب الخطاب الذي هو الوجوب والحرمة والحل، والأول إضافة إلى الفعل، والثاني صفة ثابتة للفعل، لكنها صفة أثبتها الشارع له. وقد يطلق الحكم على التعليق الذي بين الخطاب وبين الفعل وقد يعنى بالحكم أيضاً صفة ثابتة للفعل قبل الشرع أظهرها الشرع، كما يقوله بعض أصحابنا منهم التميمي، وأبو الخطاب. =
ص ٧٥٢