كتاب الصلاة
=
۲ - والقول الآخر: إنها ليست شرطاً .
والذي حكاه من أنها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب من
أن غسل النجاسة سنة مؤكدة، وإنما يتخرج على القول بأنها فرض مع الذكر والقدرة. وقد مضت هذه المسألة کتاب الطهارة» وعُرف هنالك، أسباب الخلاف فيها وإنما الذي يتعلق به هاهنا الكلام من
ذلك :
في
في
هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة، يجب أن يكون فرضاً
الصلاة، أم لا؟ والحق أن الشيء المأمور به على الإطلاق، لا يجب أن يكون شرطاً في صحة شيء ما آخر مأمور به وإن وقع فيه، إلا بأمر آخر. وكذلك الأمر في الشيء المنهي عنه على الإطلاق، لا يجب أن
يكون شرطاً في صحة صحة شيء ما، إلا بأمر آخر.
الباب السادس
المواضع التي يصلى فيها]
وأما المواضع التي يُصلَّى فيها :
۱ - فإن من الناس من أجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه
نجاسة.
(تنبيه) ذهب ابن حزم إلى أنه إن نسي النجاسة ثم عمل عملاً مفترضاً عليه من صلاته، ألغاه، وأتم صلاته، ثم يسجد للسهو، وإن كان ذلك بعد أن سلَّم، ما لم
تنتقض طهارته .
ا قال في الأوسط ۱۸۵۲ : (وقال قائل كل من صلى في موضع طاهر فصلاته مجزية، وكل من صلى على موضع نجس فعليه الإعادة، لاتفاق الأمة على فساد صلاته، وذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام، وحديثه الذي فيه: «أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد»، وقوله: جعلت لي الأرض مسجداً =
ص ٧٥١