٦٨
كتاب البيوع
يجوز بيعه جزافاً إلا أن يقل ثمن أفراد الشيء الجزاف أي كالبطيخ والأترج والرمان والقثاء والموز فلا يضر فيه قصد الأفراد ويجوز بيعه جزافا ا هـ .
قال رحمه الله تعالى : بِخِلَافِ المَقْصُودِ جُمْلَةٌ فيجوز بيعه جزافاً. قال رحمه الله تعالى : بِشَرْطِ جَهْلِهِمَا بِكَمِّيتِهِ كما قال خليل في شروط بيع الجزاف وجهلاء، أي جهل العاقدان كيله أو وزنه أو عده . قال رحمه الله تعالى: (فَما عَلِمَهُ الْبَائِعُ فَإِنْ كَتَمَهُ ثَبَتَ الْخِيَارُ وَإِنْ أَخْبَرَهُ فَصَدَّقَهُ ثُمَّ وَجَدَ نَقْصاً فَإِنْ كَانَ يَسيراً فَلَا مَقَالَ لَهُ وَإِنْ كَانَ كَثِيراً وَثَبَتَ فَلَهُ الرُّجُوعُ) وقوله وإن كان كثيراً الخ كما في بيع الخيار وعبارة مالك في الموطأ ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافاً وكتم على المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح، فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره، وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافاً ولم يعلم المشتري بذلك فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك اهـ .
قال رحمه الله تعالى: (وَاشْتِرَاطُ عَدَم إِخْبَارِهِ مُبْطِلُ يعني إذا اشترط البائع على المشتري في بيع الجزاف بأن لا يخبره بكمية كيله أو وزنه أو عدده فإن شرط ذلك مبطل للبيع، أما إن لم يشترط عليه ذلك علمه هو فللمشتري الخيار إذا علم أن البائع عالم بمقداره وكتم عنه، وإن أعلمه أولا ثم وقع البيع جزافاً بعد عامهما فإنه يكون فاسداً للغرر قال خليل : فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره خير، وإن أعلمه أولاً فسد ا.هـ. قال الحطاب فيفسخ البيع إن كان قائماً وإن فات ففيه القيمة ما بلغت كالبيع الفاسد. قاله في التوضيح عن ابن رشد ا هـ .
بيع المزابنة
ولما أنهى الكلام عن أحكام ربا المطعومات انتقل يتكلم في ما يتعلق بالمزابنة وهي من المنهيات لما فيها من الغرر المنهي عنه شرعاً وطبعاً. قال رحمه الله تعالى :
يعني
(فصل)
أي في بيان ما يتعلق بأحكام بيع المزابنة وما يضارعها من البيوع الفاسدة، وعرفها المصنف كغيره بقوله : (لَا تَجُوزُ الْمُزَابَنَةُ وَهِيَ بَيْعُ تَجْهُولٍ بِمَجْهُولٍ أَوْ مَعْلُومٍ مِنْ جِنس ) أي واحد أنه لا يجوز بيع المزابنة الحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا رواه مالك في الموطأ. قال الباجي : المزابنة اسم لبيع التمر بالتمر والزبيب بالكرم، ورطب كل جنس بيابسه، ومجهول منه معلوم اهـ . قلت قد فسر الإمام حقيقة المزابنة وكيفيتها في كل شيء من المبيع ذكر ذلك في موطأه في باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة فراجعه هناك إن شئت. قال ابن جزي في القوانين : لا تجوز المزابنة وهي بيع شيء رطب بيابس من جنسه سواء كان ربوياً أو غير ربوي، فتمتنع بالربـوي
الجزء 2 — ص ٦٨