كتاب البيوع
٦٧
التفريغ في وعاء المشتري فاختلف هل يضمنه البائع أو المشتري؟ فأجاب الشيخ أحمد الدردير بقوله : واعلم أن الصور هنا أربع الأولى أن يتولى البائع أو نائبه الوزن أو الكيل ثم يأخذ الموزون أو المكيل ليفرغه في ظرف المشتري فيسقط من يده أو يتلف فضمانه من البائع. الثانية مثلها ولكن الذي تولى تفريغه في الظرف هو المشتري فضمانه من المشتري لأنه حين أخذه من الميزان أو المكيال ليفرغه في ظرفه فقد تولى قبضه فضمانه منه. قال ابن رشد باتفاق فيهما. ونازعه ابن عرفة في الأولى بوجود الخلاف فيها الثالثة أن يتولى المشتري الوزن أو الكيل والتفريغ فيسقط من يده فقال مالك وابن القاسم مصيبته من البائع لأن المشتري وكيل عن البائع ولم يقبض لنفسه حتى يصل لظرفه، وقال سحنون من المشتري الرابعة أن لا يحضر ظرف المشتري وإنما يحمل ذلك في ظرف البائع بعد وزنه أو كيله ليفرغه في ظرفه ببيته مثلا فيسقط منه أو يتلف فضمانه من المشتري لأن قبضه بعد الفراغ من وزنه قبض لنفسه في ظرف البائع، ويجوز له بيعه بذلك قبل وصوله لداره وليس فيه بيع الطعام قبل قبضه لأنه قد وجد القبض .منه. هذا تحرير الفقه. قاله بعض المحققين اهـ .
قال رحمه الله تعالى: (وَمُسْتَنى مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرَةٍ) معطوف على ما بعد كاف التشبيه وهـو الموروث المشبه به في جواز عقد بيعه بعد استيفائه، والمعنى يجوز لمستئن لشيء معلوم من ثمرة كائنة في حائطه أن يقضي ما عليه من قرض أو أن يدفعه قرضاً، أو يبيعه لغيره ولو لمشتري الحائط لأن المستثنى شيء معلوم لم يدخل في بيع الحائط وليس في ذلك توالي عقدتي بيع لم يتخللها ،قبض، فلم يؤد إلى بيع الطعام قبل قبضه، ولأن البائع ما باع ذلك الشيء المستثنى المعلوم بل تركه لنفسه، فله أن يفعل به ما شاء قال مالك في الموطأ : الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمرة حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك اهـ. انظر المنتقي للباجي .
•
قال رحمه الله تعالى : (وَيُنَزِّلُ مَنْ صَارَ إِلَيْهِ مَنْزِلَةَ المُنتَقِل عَنْهُ هذا ظاهر شامل لكل من انتقل إليه التصرف سواء كان الانتقال بالإقالة أو التولية أو بالشراء أو القرض أو بغير ذلك فينزل من صار إليه منزلة المنتقل عنه في التصرف بالتمكن في ذلك كما تقدم .
قال رحمه الله تعالى: (وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمُبْتَاعَ جُزَافًا قَبْلَ نَقْلِهِ) يعني يجوز بيع الشيء المشتري جزافاً قبل نقله عن محل الشراء لأنه بالعقد دخل في ضمان المبتاع فيجوز له بيعه قبل نقله على المشهور بخلاف المكيل أو الموزون فلا يجوز بيعه قبل قبضه كما تقدم في طعام المعاوضة إلا فيما استثنى فراجعه إن شئت.
قال رحمه الله تعالى: (وَمَا كَانَتْ آحَادُهُ مَقْصُودَةً فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ جُزافاً) يعني إذا كانت آحاد المبيع جزافاً هو المقصود بالشراء فلا يجوز بيعه جزافاً. قال العدوي على حاشية الخرشي : فإذا قصدت أفراده فلا يجوز إلا إن قل ثمنه وقال الخرشي فإن قصدت الأفراد كالثياب والعبيد فلا
•
الجزء 2 — ص ٦٧