باب جمل في الفرائض والسنن الواجبة
٦٩٩
يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسلِم إلا أَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ أَوْ يَزْنِي بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَاد في الأَرْضِ أَو يَمْرُقُ مِنَ الدِّينِ.
وه
ولتكفّ يَدَكَ عَمَّا لا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالٍ أَوْ جَسَدٍ أَوْ دَمٍ، وَلا تَسْعَ بِقَدَمَيْكَ فِيمَا لا يَحِلُّ لَكَ، وَلا تُبَاشِرُ بِفَرْجِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِكَ مَا لَا يَحِلُّ لَكَ. قَالَ الله سُبْحَانَهُ: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون : ٥ - ٧] .
لها أطلق عليه الاستحلال والاستثناء فى قوله : إلا بحقها راجع للأمور الثلاثة فحق الأموال أن من استهلك شيئًا منها فعليه قيمته وحق الأغراض ما يأتي من قوله : «ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما، وحق استباحة الدماء ما أشار إليه بقوله : ولا يحل دم امرئ مسلم إلا أن يكفر بعد إيمانه أى بعد أن يستتاب ثلاثة أيام، أو يزني بعد إحصانه أو يقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض وهو قطع الطريق لمنع السلوك، «أو يمرق من الدين بأن يعتقد اعتقاد أهل الأهواء الذين قال فيهم النبي الله : يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية(۱) فى «المصباح»: مرق السهم من الرمية مروقًا، من باب قعد :
((
نفذ من الجانب الآخر انتهى والرمية ما يرمى من الحيوان ذكرًا كان أو أنثى (٢) .
6
ولتكف يدك عما لا يحل لك تناوله من مال كالسرقة أو مباشرة «جسد» غير الزوجة والأمة مما يتلذذ به ذكرا كان أو أنثى «أو» مباشرة (دم) قتلا أو جرحا «ولا تسع بقدميك فيما لا يحل لك المشى إليه كالزنا ولا تباشر بفرجك أو بشيء من جسدك ما لا يحل لك مثل الزنا واللواط والاستمناء باليد قال الله سبحانه وتعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ الفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ CD إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَن ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المعارج: ۲۹ - ۳۱] أي المتجاوزون ما لا يحل
لهم وحرم الله سبحانه الفواحش قال النتائى هى كل مستقبح من قول أو فعل ما ظهر منها على الجوارح وما بطن في الضمائر .
((
(۱) متفق عليه : البخارى (٣٣٤٢)، ومسلم (۱۷۷۱)، وأبو داود (٤۱۳۸) ، والنسائى (٤٠٣٣)، وأحمد (٥٨٢).
ص ٦٩٩