الثمر الداني على رسالة القيرواني
قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرَكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ». وَحَرَّمَ اللهُ سُبْحَانَهُ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وأَمْوَالَهُمْ وَأَعْرَاضِهُمْ إِلا بِحَقَّهَا ،
غير المتكلم به على وجه الإفساد بالإضافة البيانية، أى وجه هو الإفساد «و» عن الباطل كله أى يجب صون اللسان عن الباطل كله من الأقوال حيث كان مصدرها اللسان، فالمراد الباطل من الأقوال والباطل أكثر من أن يحصى وهو خلاف الحق، ثم استدل على ما ذكر بحديثين صحيحين، وإن كانا لا ينتجان خصوص المدعى وهو الفرضية، إلا أنهما ينتجان المدعى بوجه عام وهو مطلق طلب صون اللسان على الكذب بقوله: «قال الرسول عليه الصلاة والسلام (من) كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت (۱)) لما كان ظاهر الحديث أنه مخير بين قول الخير أو السكوت عنه، وهذا غير صحيح؛ لأن الكلام قد يكون واجباً كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلذا صرف عن ظاهره وقيل إن معناه فليقل خيراً يثب عليه، ويسكت عن شر يعاقب عليه أى فيكون مطلوبًا بالأمرين فعل الخير والسكوت عن الشر.
وقال عليه السلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه (۲) الذي لا يعنيه: هو كل ما لا تعود عليه منه منفعة لدينة ولا لآخرته والذي يعنيه ما يكون في تركه فوات الثواب، وإنما قال عليه السلام من حسن إسلام المرء، ولم يقل من إسلام المرء؛ لأن ترك ما لا يعنى ليس هو الإسلام ولا جزءاً منه، وإنما هو من أوصافه الحسنة .
990
وحرم الله سبحانه وتعالى دماء المسلمين بقوله: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بالحق [الإسراء : ٣٣] وكذا دماء أهل الذمة والمعاهد و حرم سبحانه وتعالى : أموالهم وأعراضهم بقوله: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بينكم بالباطل ﴾ [البقرة: ۱۸۸] وقال : إن أربى الربا عند الله استحلال عرض المسلم (۳) مفاد الحديث: اعتقاد حليته إلا أنه ليس بمراد، وإنما المراد التكلم فى عرضه، لكن لما كان المتكلم فى الأعراض كأنه مستحل
((
.
(۱) متفق عليه : البخارى (٥٥٥٩) ومسلم (٦٧) والترمذى (۱۱۰۹) وأحمد (۷۳۰۷).
(۲) حسن الترمذى (۲۲۳۹) ، وابن ماجة (٣٩٦٦) ، والطبراني فى الأوسط (١١٥/١).
(۳) صحيح : بلفظ (الاستطالة) بدل (استحلال) أبو داود (٣٨-٤) ، والنسائى (٤٠٣٣)، وأحمد (٥٨٢).
ص ٦٩٨