الثمر الدانى على رسالة القيروانى - الآبي - ت الواحاتي - ط الأندلس الجديدة غير ملون — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ الثمر الداني على رسالة القيرواني لامٌ أَوْ لا أَوْ لَهُمَا جَمِيعًا عَتَقَ عَلَيْهِ، وَمَنْ أَعْتَقَ حَامِلاً كَانَ جَنِينُهَا حُرا ولَا يُعْتَقُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ مِن فيه معنى مِنْ عِلْقٍ بِتَدْبِيرٍ، أَو كتابة أو غَيْرِهِمَا ، وَلا أَعْمَى، وَلَا أَقْطَعَ اليَدِ وَشَبهُهُ، وَلَا مَنَ عَلَى غَيْرِ الإِسْلامِ. وَلَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّيِّ، وَلاَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ، وَالْوَلَاء مَنْ أَعْتَقَ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعَهُ وَلَا هِبَتْهُ، وَمَنْ و ومن أعتق أمة حاملاً» من تزويج أو زنا كان جنينها حراً معها؛ لأن كل ولد حدث من غير ملك يمين من تزويج أو زنا فإنه تابع لأمه فى الحرية والعبودية، وهذه المسألة مكررة مع قوله : وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها . ولا يعتق في الرقاب الواجبة ككفارة القتل من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما» كأم ولد أو معتق لأجل أو مبعض لنقصان الرقبة بما تشبثت به من عقد الحرية «و» كذلك لا يعتق في الرقاب الواجبة أعمى ولا أقطع اليد وشبهه أى شبه الأقطع لنقصان الرقبة بالعيب، ولا يعتق فيها أيضا من هو على غـيـر الإسلام» لقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة [النساء : ٩٢]. «ولا يجوز عتق الصبى» لأنه ليس من أهل التكليف ( ولا عتق المولى عليه وهو السفيه الذي يضع المال في غير موضعه والولاء» (۱) بفتح الواو ممدوداً لمن أعتق» فمن زال ملكه بالحرية عن رقيق فهو مولاه إن كان المعتق مسلماً ، فلو كان المعتق كافراً والعبد مسلما فلا ولاء له على عتيقه المسلم؛ بل لجماعة المسلمين ثم لا يعود إليه بإسلامة، والأصل قوله صلى الله عليه وسلم : «إنما الولاء لمن أعتق » (۲) ( ولا يجوز بيعه ولا هبته» لما رواه ابن حبان وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم : الولاء لحمة كلحمة النسب (۳) لا يباع ولا يوهب» (٤) (۱) الولاء تبعية وميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو هي قرابة حكمية بسبب العتق . (۲) متفق عليه : البخارى ،(۱۳۹۸) ، ومسلم (٢٧٦١) ، وأبو داود (٣٤٢٨) ، وابن ماجة (۳۸۲٥)، ومالك (١٢٧٥). (۳) تشبيه للصلة بين العبد وسيده بعد العتق بصلة النسب، لذا لا يباع ولا يوهب. ن الدارمي (۳۰۳۰) ورجاله ثقات ، وابن حبان ( ٤٩٥٠ ، والحكام (٤ (٣٧٩)، وصححاه، وجزؤه صحيح : الثاني في الصحيحين، ابخاری ( ٢٣٥٠) ، ومسلم (۲۷۷۰) والترمذى (۱۷۷)، والنسائي (٤٥٧٦)، وابن ماجة (۲۷۳۸)، وأحمد (٥٥٨٦) ، والدارمي (٢٤٥٦). (٤)
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.