باب في الوصايا والمدبر والمكاتب
٥٩٥
و
كَانَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ قَوْمٍ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكَهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ يُقَامُ عَلَيْهِ وَعَتَقَ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالُ بَقِيَ سَهُمُ الشَّرِيكِ رَقِيقًا.
وَمَنْ مَثَلَ بِعَبْدِهِ مُثْلَةَ بَينَةَ مِنْ قَطع جَارِحَة ونَحْوِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ، وَمَنْ مَلَكَ أبويْه أَوْ أَحَدًا من وَلَده أوْ وَلَد وَلَده، أَوْ وَلَدَ بَناتِه، أَوْ ولده أو ولد ولده ، أو ولد بناته، أو جَدَه أَوْ جَدته، أَوْ أَخَاهُ
بالحكم لا بعتق البعض إذا كان المعتق مسلمًا عاقلاً رشيداً لا دين عليه، هذا إذا كان العبد لمالك واحد لقوله : وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه أي على من أعتق البعض نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق القيمة معتبرة يوم الحكم فقول المصنف : يوم يقام عليه أى إن وقع الحكم فيه، وحينئذ يكون العتق مستندا للحكم به لا بالسراية لعتق البعض ومحله إذا كان موسراً بما يحمل نصيب شريكه يوم الحكم «فإن كان غير موسر يوم الحكم بأن لم يوجد له مال بقى سهم «الشريك رقيقًا إلا أن يعتقه ربه وإن وجد له من المال ما يفى ببعض حصة شريكه قوم عليه بقدر ما يوجد معه . ومن مثل بعبده مثلة) بضم الميم وسكون المثلثة بينة من قطع جارحة» كيد أو رجل وكخصاء (١) أو جب (۲) ولو قصد استزادة الثمن لتعذيبه بذلك ونحوه» أى نحو قطع
(۳)
الجارحة كفقى العين أو وسم وجهه وغيره بالنار عتق عليه من رأس ماله، وظاهر كلامه أن العتق يحصل بنفس المثلة وهو لأشهب والذى لابن القاسم: لا يعتق إلا بالحكم. ومن ملك أبويه» نسبًا لا رضاعًا « أو أحدًا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لأم أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه كل من ذكر بنفس الملك ولا يحتاج إلى حكم على المشهور بشرط أن لا يكون عليه دين يستغرق قيمته، فإن كان عليه دين يستغرق قيمته فإنه لا يعتق عليه بذلك ولا يرد البيع ولا يستقر ملكه عليه بل يباع عليه للدين .
(۱) خصاء : الخصاء: قطع الذكر .
(۲) جب جب الرجل، فهو مجبوب من الجباب بالكسر إذا استؤصلت مذاكيره .
(۳) وسم: وسم
دابته بالميسم وسما وسمة علم علامة، والوسم : الكي.
ص ٥٩٥