٥٠٤
الثمر الداني على رسالة القيرواني .
نكاح التفويض
تَاحُ التَّفْويض جَائِزُ، وَهُوَ أَنْ يَعقِدَاه، ولا يَذكُران صَدَاقًا ثُمَّ لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يَفْرِضَ لَهَا، فَإِنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَ الْمِثْلِ لزِمَهَا، وَإِنْ كَانَ أَقْل فَهِيَ
نكاح التفويض
6
ونكاح التفويض جائز من غير خلاف وهو أن يعقداه بلفظ التثنية أى الزوج والولي ويروى يعقده بلفظ الإفراد أى الزوج ولا يذكران صداقا استشكل إثبات النون؛ لأنه معطوف على المنصوب، وهذا الإشكال مبنى على أن الواو للعطف، أما لو جعلت للحال كما فعل التنائي فلا إشكال وكلام المصنف صادق بصورتين؛ لأنهما إذا لم يذكرا صداقًا إما أن يصرحا مع ذلك بالتفويض نحو : أنكحتك وليتى على التفويض أو لا نحو زوجتك وليتي من غير ذكر مهر وعلى كلا الوجهين النكاح صحيح. أما لو صرحا باشتراط إسقاط المهر لما جاز وفسخ قبل الدخول، واختلف قول ابن القاسم في فسخه بعده والمعتمد عدم الفسخ ، وأنه يمضى بصداق المثل، «ثم» إذا قلنا بجواز نكاح التفويض وصحته ووقع ومنعت الزوج من الدخول فإنه «لا يدخل بها حتى يفرض لها صداق ،مثلها ويعتبر صداق المثل يوم العقد؛ لأنه يوجب الميراث وغيره من حقوق النكاح الثابتة به وليستحقه بالدخول لا بالعقد ولا بالموت، فإن مات أحدهما توارثا ولا صداق إلا بفرض وأثبته بعضهم بالموت وهو ضعيف.
}}
فإن فرض الزوج لها)) أى الزوجة المنكوحة على التفويض صداق المثل لزمها ما فرض لها على المذهب، وإن كان ما فرض لها «أقل من صداق مثلها، مثل أن يفرض لها خمسين ديناراً وصداق مثلها مائة فهى مخيرة فى الرضا به ورده، فإن» رضیت به وكانت ثيباً رشيدة لزمها ذلك ما لم ينقص عن ربع دينار، وإن لم ترض به بأن كرهته فرق بينهما بطلقة بائنة ؛ لأنها قبل الدخول وأما ذات الأب والوصى فاختلف هل لهما الرضا بأقل من صداق المثل على ثلاثة أقوال مشهورها الصحة من
6
ص ٥٠٤