!
٥٠٣
- باب فى النكاح والطلاق والرجعة
الْمَبِيت لأمَتِهِ وَلاَ لأُمِّ وَلَدِهِ، وَلا نَفَقَة لِلزَّوْجَةَ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يُدْعَى إلى الدخول وهى مِمَّن يُوطا مثلها.
***
والسلام: ((لا ضرر (۱) ولا ضرار (۲) (۳) فإنما هو فيما يجب للشخص ومن حقه، والرقُ
لا حق له في الوطء .
ولا نفقة للزوجة يتيمة كانت أو غيرها حرة أو أمة بمجرد العقد عليها على المشهور، وإنما تجب بأحد شيئين :أحدهما حتى يدخل بها المراد بالدخول هنا إرخاء الستور وطئ أم لا ، كانت ممن يوطأ مثلها أم لا ، بأن كانت غير مطبقة أو بها مانع من رتق ونحوه بشرط أن يكون الزوج بالغا، وأن يكونا غير مُشْرِفين، والشيء الآخر أشار إليه بقوله : «أو يدعى إلى الدخول . ويشترط فى هذه أن يكون الزوج بالغًا وأن لا يشتد مرضهما بحيث أخذا في السياق والنزع، وهناك شرط آخر أشار إليه بقوله : وهى أن تكون ممن يوطأ مثلها» فالصغيرة التي لا يمكن وطؤها لا نفقة لها بالدعوة، بل بالدخول؛ لأنه إذا دخل استمتع بغير الوطء وإذا اختلفا فى الدعوة بأن قالت : دعوتك للدخول من شهر كذا والزوج ينكر ذلك فالقول قوله .
((
***
(۱) لا ضرر : لا يجلب الإنسان الضرر لنفسه .
(۲) ولا ضرار لا يجلب الإنسان الضرر لغيره كأنه قال ولا إضرار .
(۳)
صحيح : ابن ماجة (۲۳۳۱) ، ومالك (١٤٢٩) ، وأحمد (۲۱۷۱)، والحاكم (٢/ ٦٦) وصححه .
ص ٥٠٣